وأما شرط أبي عبد الرحمن النسائي
في «سننه» ، فقال ابن منده الحافظ - كما أفاده ابن طاهر -: إن شرطه إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد، من غير قطع، ولا إرسال.
قال ابن طاهر: سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني عن حال رجل من الرواة فوثقه، قلت: إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه. فقال لي: لأبي عبد الرحمن في الرجال (شرط) أشد من شرط البخاري ومسلم.
وقال أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ: من يصبر على ما يصبر عليه النسائي؟ كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة، فما حدث بها.
وقال أحمد بن محبوب الرملي: سمعت أبا عبد الرحمن النسائي يقول: لما عزمت على جمع كتاب «السنن» استخرت الله - تعالى - في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء، فوقعت الخيرة على تركهم، فنزلت في جملة من الأحاديث كنت أعلو فيها عنهم.
وقال أبو الحسن [المعافري] الفقيه: إذا التفت إلى ما يخرجه أهل الحديث، فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره.
بل من الناس من يعده من أهل الصحيح؛ لأنه يبين عن علل الأسانيد، وإن أدخلها في كتابه.
وقد حدثنا عنه أنه قال: لم أخرج في كتابي (السنن) من يتفق على تركه، فإن أخرج منه أحدا بينه، وهذه رتبة شريفة.
وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: الذين أخرجوا الصحيح، وميزوا الثابت من المعلول، والخطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وقال أبو بكر البرقاني الحافظ: ذكرت لأبي الحسن الدارقطني أبا عبيد (بن حربويه) ، فذكر من جلالته، وفضله، وقال: حدث عنه أبو
عبد الرحمن النسائي في «الصحيح» ، ولعله مات قبله بعشرين سنة.
قال ابن طاهر: فالدارقطني سمى كتاب «السنن» صحيحا، مع فضله، وتحقيقه في هذا الشأن.
وقال الحافظ عبد الغني [المصري] : سمعت أبا علي الحسن بن خضر (السيوطي) يقول: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم، وبين يديه كتب كثيرة، منها كتاب «السنن» لأبي عبد الرحمن، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: إلى متى وإلى كم؟ هذا يكفي. وأخذ بيده الجزء الأول من كتاب الطهارة من «السنن» لأبي عبد الرحمن، فوقع في روعي أنه يعني كتاب «السنن» لأبي عبد الرحمن.
وقال أبو محمد بن حزم: قواعد الإسلام أربعة: الصحيحان، وكتابي أبي داود، والنسائي، فارجعوا إليها.
قلت: وقال الحافظ أبو طاهر (السلفي) : إنه اتفق على صحته علماء المشرق والمغرب، ولا يخلو من نزاع.
فصل