الحديث الثاني عشر
حديث «الزبير والأنصاري اللذين اختصما في شراج الحرة» .
هذا الحديث صحيح كما سلف واضحا في إحياء الموات، واعلم أن الرافعي قال: ذكر عن جماعة من الأئمة منهم «الإمام» وصاحب «التهذيب» [أن المنع] من القضاء في حالة الغضب مخصوص بما إذا لم يكن الغضب لله تعالى، فأما إذا غضب لله في حكومة وهو ممن يملك نفسه فيما يتعلق بحقه فلا بأس به؛ لحديث الزبير والأنصاري حين تخاصما في شراج الحرة، وقد أوردناه في إحياء الموات. قال الرافعي: ولكن احتج آخرون بهذا الحديث على أنه لو قضى في حال من الغضب نفذ، وإن كان مكروها. واعترض ابن الرفعة فقال في «كفايته» : «أنه عليه السلام حكم في حال غضبه» وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أن ما نقله عن الإمام والبغوي وغيرهما: أن هذه الكراهة فيما إذا لم يكن الغضب لله - تعالى - أما إذا كان لله - تعالى - في الحكم، فليس منهيا عنه، وغضبه عليه السلام
هذا لله - تعالى - فلا يستدل بحكمه فيه على نفوذه في غيره، نعم. قال الروياني: لا فرق، لأن المحدود وهو عدم توفره على الجهاد لا يختلف في القضيتين. ثانيهما: أما إذا قلنا أنه عليه السلام لا يحكم إلا عن وحي فليس غيره مثله، وكذا إن قلنا بمذهب الجمهور أن له أن يجتهد، وأنه معصوم وقيه من الخطأ أما إذا جوزنا منه لكن لا يقر عليه فقد يحتج به.
الحديث الثالث عشر
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله الراشي والمرتشي» .
هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم قال الترمذي: وهذا حديث حسن. وعزاه صاحب «التنقيب على المهذب» إلى أبي داود، وهو غلط، وتبعه بعض العصريين الشاميين على ذلك فاجتنبه. قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة. قال ابن منده: وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف أيضا. قال الترمذي: روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، وروي عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعا ولا يصح. قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن [يقول] : حديث أبي سلمة عن عبد
الله مرفوعا أحسن شيء في هذا الباب وأصح ثم رواه بإسناده، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال الدارقطني [في] «علله» أنه أشبه بالصواب من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه. وقال الحاكم في «مستدركه» : إنه حديث صحيح الإسناد. رواه أيضا - أعني حديث عبد الله بن عمرو - أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» . وقال ابن القطان أيضا [أثناء] كلامه على أحكام عبد الحق: إسناده صحيح. وأما ابن حزم فوهاه فقال: خبر «لعن الله الراشي والمرتشي» إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي.
قلت: هذا في طريق حديث عبد الله بن عمرو. وقال النسائي في حق الحارث: هذا ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «ثقاته» وقد عرفت طريق أبي هريرة السالف وقول الترمذي: إن في الباب عن جماعة. وعن ابن منده أيضا كما سلف سردهم، فهذه سقطة من ابن حزم، وفي «مسند أحمد» «وصحيح الحاكم» من حديث ثوبان قال: «لعن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي [والرائش] ) . يعني الذي يمشي» بينهما وفي إسناده ليث بن أبي سليم. قال: إنما ذكرته في الشواهد لا في الأصول وقال البزار: [قوله الرائش] إلا من هذا الوجه.