يعلق به المتأخرون، فانبثق إلى أتباعهم ومقلديهم فعرفوه، وما احتج به قط أحد من المتقدمين؛ لأن مخرجه واه ضعيف، ورواه مع ذلك عن أبي عون شعبة، وأبي إسحاق: سليمان بن فيروز الشيباني فقط لم يروه غيرهما، وكلاهما ثقة حافظ، واختلفا فيه فرواه شعبة، عن أبي عون، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » ورواه أبو إسحاق، عن محمد بن عبيد الله الثقفي - هو أبو عون - قال: «لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » الحديث، قال: وأيضا فمن الباطل المقطوع به أن يضاف مثل هذا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يقول عليه الصلاة السلام لمعاذ: «إن لم تجد في كتاب الله - تعالى - ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو عليه الصلاة والسلام قد سئل عن الحمر فقال: «ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) فلم يحكم فيها عليه الصلاة والسلام بحكم البتة بغير الوحي، فكيف يجيز ذلك لغيره وهو عليه الصلاة والسلام قد أتانا بقوله من ربه الصادق (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وبقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) فلا سبيل إلى وجود شريعة لله - تعالى - فرضها في الكتاب ولم يسنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فصح أن هذا اللفظ لا يجوز أن يقوله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. هذا آخر كلام الحافظ أبي محمد بن حزم ملخصا.
وقال عبد الحق في «أحكامه» : هذا الحديث لا يسند ولا يوجد
من وجه صحيح. فقال ابن القطان في كتاب «الوهم والإيهام» : الحارث هذا لا يعرف له حال، ولا ندري روى عنه غير أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي. وقال ابن الجوزي في «علله» : هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. قال: (ولعمري معناه صحيح) إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو مجهول، وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته. وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في المصنف الذي له على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: ما رواه أبو داود، عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن أبي عون، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وثانيهما: عن محمد بن جابر اليمامي، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن رجل من ثقيف، عن معاذ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والطريق الأول مداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول. وأناس من حمص لا يعرفون، ولم يبين أنهم سمعوه من معاذ. قال: وبمثل هذا الإسناد لا يعتمد في أصل من أصول الشريعة ويحمل بذا الكتاب والسنة والإجماع. والطريق الثاني: رواه محمد بن جابر اليمامي - على ضعفه - عن أشعث، عن رجل من ثقيف ورجل لا يعرف لا يعتمد عليه. ثم نقل كلام ابن عدي في «كامله» الذي قدمناه أولا، ثم قال: وأقبح ما رأيت على هذا الحديث قول الجويني في
كتابه «أصول الفقه» في باب إثبات القياس: والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ. قال: وهذه زلة منه آفتها التقليد، ولو كان عالما بالنقل لم يرتكب هذه الجهالة؛ لأنه جعل عمدته حديثا بهذا الوهم الواضح. قال: ثم يقول: قد رأينا الأحاديث الواضحة المتصلة المخرجة في الكتب المعروفة تصرح بخلاف هذا؛ فمن ذلك حديث أبي موسى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن وأبا موسى قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تنفرا. فقال له أبو موسى إن لنا شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال له: البتع، ومن الشعير يقال: المزر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل مسكر حرام» حديث مخرج في الصحيح وغيرها من الكتب، لم يختلف في صحته اثنان من أهل المعرفة فيظن بخلاف ما ورد في الحديث المتقدم المقطوع المجهول رواته، وأن الوصية كانت لهما، وليس فيه شيء من ذلك. قال: ومما يدل على إبطال حديث معاذ أيضا أنا وجدنا معاذا لما سئل لما لم يكن عنده فيه نص توقف ولم يجتهد رأيه، من ذلك ما روى طاوس عنه قال: «أتي معاذ بن جبل بوقص البقر والعسل حسب، فقال: لم يأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهما بشيء» وروى الترمذي في «سننه» عن عيسى بن طلحة، عن معاذ «أنه كتب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله