فصل
اعلم أن مدار هذا الحديث بطرقه على عبد الله بن محمد بن عقيل - وقد أثنى عليه قوم وتكلم فيه آخرون - فلنذكر في هذا الموضع مقالات الحفاظ فيه ليحال ما يقع بعده عليه، فنقول: هو (عبد الله بن محمد) بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد المدني الهاشمي التابعي، روى عن جماعات من الصحابة والتابعين، وروى عنه الأئمة.
قال الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق يحتجان بحديثه، وليس بالمتين عندهم.
وقال محمد بن سعد: كان كثير العلم، وكان منكر الحديث لا يحتج بحديثه.
وقال علي بن المديني: هو ضعيف الحديث.
وقال يحيى بن معين: ضعيف. وضعفه أيضا: ابن عيينة وأبو حاتم وأبو زرعة وابن خزيمة.
وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بغيرها.
وقال ابن طاهر في «التذكرة» : هو ضعيف جدا.
وقال الترمذي: هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال: وسمعت البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه. قال البخاري: وهو مقارب الحديث - يعني: بكسر الراء، وروي بفتحها، وهو (محمول) عندهم على مقاربة الصحة.
قال أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي» : روي مقارب - بفتح الراء وكسرها - وبفتحها قرأته؛ فمن فتح أراد أن غيره يقاربه في
الحفظ، ومن كسر أراد (أنه) يقارب غيره، فهو في الأول مفعول، وفي الثاني فاعل، والمعنى واحد.
قلت: فكلاهما توثيق له لكن (الفتح) أشد توثيقا.
وقال الحاكم في «المستدرك» : هو مستقيم في الحديث مقدم في الشرف. وقال البيهقي في «سننه» في باب لا يتطهر بالمستعمل: أهل العلم (مختلفون) في (جواز) الاحتجاج برواياته. وقال في باب الدليل على أنه يأخذ لكل عضو ماء جديدا: لم يكن بالحافظ. وقال أبو عمر بن عبد البر: شريف عالم لا يطعن عليه إلا متحامل، وهو أقوى من كل من ضعفه وأفضل.
قلت: والترمذي - كما نرى - تارة يحسن حديثه وتارة يصححه، كما تقدم.
وقد ذكر له أيضا حديثا في (أبواب) الفرائض و (حكم) عليه بالحسن والصحة. وذكر له حديث حمنة في الاستحاضة وفعل فيه كما فعل في هذا.
وحكى (عن البخاري) أنه حسنه، وعن أحمد أنه صححه.
وقال النووي - رحمه الله - في «شرح المهذب» : اختلف العلماء في الاحتجاج بمحمد بن عقيل. قال: واحتج به الأكثرون، وحسن الترمذي أحاديث من روايته.