وأما حديث عبد الله بن عباس، فرواه أحمد وأبو داود، والترمذي، والنسائي والحاكم وابن حبان والبيهقي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل المجثمة وهي المصبورة للقتل، وعن أكل
الجلالة وشرب ألبانها» وفي لفظ: «عن لبن الجلالة، وعن الشرب [من] في السقاء» ولفظ أحمد « [أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى] عن المجثمة والجلالة، وأن يشرب من في السقاء» . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم في كتاب الجهاد: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وذكره الشيخ تقي الدين في آخر «الاقتراح» في القسم الخامس في ذكر أحاديث رواها قوم خرج عنهم البخاري في «صحيحه» ولم يخرج عنهم مسلم إذ خرج عنهم مع الاقتران بالغير.
وأما حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ فرواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة وعن ركوبها وأكل لحومها» . وأما حديث أبي هريرة فرواه الحاكم والبيهقي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يشرب [من] في السقاء والمجثمة والجلالة» .
المجثمة: التي تجعل هدفا ليرميها بالسهام حتى تموت. والجلالة: التي تأكل العذرة.
الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قلنا: يا رسول الله، إنا لننحر الإبل ونذبح البقر والشاة، فنجد في بطنها الجنين أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه» .
هذا الحديث من هذا الطريق له طرق: أحدها عن مجالد، عن أبي الوداك - واسمه: جبر بن نوف - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» . رواه الترمذي بهذا اللفظ، وأبو داود بلفظين أحدهما ما ذكره الإمام الرافعي، إلا أنه قال «الناقة» بدل «الإبل» . الثاني: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجنين، فقال: كلوه إن شئتم. قال: ذكاته ذكاة أمه» . ورواه الدارقطني بلفظين: أحدهما «أنه عليه السلام سئل عن الجنين [يخرج ميتا] فقال: إن شئتم فكلوه» . الثاني. «أنه سئل عن الجزور والبقرة يوجد في بطنها الجنين، فقال: إذا سميتم على الذبيحة فذكاته ذكاة أمه» ثم ذكره بلفظ أبي داود المطول، قال الترمذي: حديث حسن. قال: وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم.
قلت: مدار الحديث على مجالد بن سعيد الهمداني ضعفوه، وفي رواية عن النسائي توثيقه، وأخرج له مسلم مقرونا مع غيره، وادعى النووي في «شرح المهذب» الاتفاق على ضعفه فكيف يحسنه الترمذي فإنه قال: وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. وأما ابن حزم في «محلاه» فقال: واحتج المخالفون بأخبار واهية منها هذا الخبر ... فذكره بلفظ أبي داود الثاني، وذكر من حديث مجالد، عن الشعبي، عن أبي الوداك، ثم قال: ومجالد ضعيف، وأبو الوداك كذلك.
قلت: قد تقدم القول في مجالد، وأما أبو الوداك فقال ابن معين: ثقة. وقال النسائي: صالح. واحتج به مسلم ولا أعلم فيه جرحا وأما الإمام في «نهايته» فإنه ذكره بلفظ الرافعي وقال: هو حديث صحيح. وقال ابن الصلاح: حديث ثابت، ثبوت الحسن مروي من حديث جماعة من الصحابة منهم أبو سعيد.