وقال جابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، وطاوس، وأبو حنيفة: لا يحل. ودليل الجمهور الحديث المذكور بعد قوله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال ابن عباس والجمهور: صيده ما
صدتموه وطافيه ما قذفه. وبغير ذلك من الأدلة الذي ليس هذا موضع بسطها، ومن ذلك الحديث الصحيح: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . وأما الحديث المروي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: «ما ألقاه البحر أو حرز منه فكلوه، وما مات فيه فلا تأكلوه» رواه أبو داود والجواب عنه من وجهين: أحدهما: إنه حديث ضعيف باتفاق الأئمة، لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف وهو معارض بما ذكرناه؟ ! وقد أطنب البيهقي القول في تضعيفه في «سننه» و «خلافياته» ، وابن الجوزي في «تحقيقه» و «علله» وغيرهما، ويكفينا من ذلك قول البخاري فيه: إنه حديث ليس بمحفوظ. وقول الإمام أحمد: إنه حديث ليس بصحيح.
الثاني: إنه منسوخ بحديث أبي هريرة السالف «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . قاله الحاكم أبو عبد الله في «علوم الحديث» فإن قيل: لا حجة لكم في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين. قلنا: الاحتجاج به بأكل النبي - صلى الله عليه وسلم - منه في المدينة من غير ضرورة.
الحديث الثامن والعشرون
ورد النهي عن قتل الضفدع.
هذا الحديث تقدم بيانه واضحا في باب محرمات الإحرام. وفي
الضفدع أربع لغات ذكرتها موضحة في لغات «المنهاج» . وهو المسمى بالإشارات.
الحديث التاسع والعشرون
قال الرافعي - رحمه الله -: الحشرات كلها مستخبثة ما يدرج منها وما يطير، ومنها ما هي ذوات السموم وإبر فتحرم لما فيه من الضرر، وفي النهي عن الوزغ دليل على تحريم أنواعها.
وعددهم الرافعي، وهذا الذي ذكره من النهي عن قتلها شيء لا نعرفه، بل هو خلاف المنقول عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا» . وروى البخاري ومسلم عن أم شريك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بقتل الأوزاغ» . وفي رواية لهما «أمر» . وفي رواية للبخاري: «وكان ينفخ النار على إبراهيم» . وفي رواية لمسلم: «من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له [مائة] حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك» وفي رواية له «في ضربة سبعين حسنة» . وفي
رواية لابن حبان من حديث عائشة: «لم يكن دابة في الأرض إلا أطفأت عن إبراهيم النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه النار، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله» فغفل الإمام الرافعي - رحمه الله - أراد أن يكتب: ومنها ما أمر بقتله، فسبق القلم إلى: ما نهي عن قتله. ورأيت في «صحيح ابن حبان» ترجمة تدل على أن بعض العلماء كره قتلها، يقال ذكر الأمر بقتل الأوزاغ ضد قول من كره قتلها ثم ذكر حديث أم شريك السالف.