الحديث العاشر
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه» .
هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم باللفظ المذكور، وفي رواية لمسلم: «لا آكله ولا أنهى عنه» .
الحديث الحادي عشر
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر» .
هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم باللفظ المذكور، وقد ذكرت فوائده وضبط ألفاظه والجواب عما عارضه في شرح العمدة فليراجع منه.
الحديث الثاني عشر
عن جابر رضي الله عنه «أنه سأل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. قيل: أيؤكل؟ قال: نعم. قيل: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم» .
هذا الحديث صحيح رواه الشافعي والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي باللفظ المذكور، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود أيضا، ولفظه: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع، فقال: هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» وقد تقدم بيانه واضحا في باب محرمات الإحرام، وأعله ابن عبد البر في «تمهيده» بأن قال: انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا بمن يحتج به إذا خالفه من هو أثبت منه، يعني حديث «النهي عن كل ذي ناب من السباع» . وهذا عجب منه؛ فقد وثقه أبو زرعة والنسائي وأخرج له مسلم في «صحيحه» وكان من عباد أهل مكة كبيرا بها حتى سمي [بالقس] ، ولا أعلم أحدا تكلم فيه، وبعض هذا كاف في الاحتجاج به، كيف وقد صحح حديثه الأئمة: البخاري - كما نقله البيهقي - والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، ولم ينفرد به بل
تابعه عطاء كما ساقه الحاكم، وصححه البيهقي. قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة، وممن قال بإباحة الضبع علي بن أبي طالب، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأحمد، وداود، وخلائق من الصحابة والتابعين.
وحرمه أبو حنيفة، وكرهه مالك، وورد في الباب حديث ظاهره التحريم وهو ما رواه الترمذي وابن ماجه عن حبان - بكسر الحاء - ابن جزء، عن أخيه خزيمة قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ ! وسألته عن أكل الذئب، فقال: أو يأكل الذئب أحد؟ !» لكنه حديث ضعيف، قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم أبي أمية وقد تكلم فيهما بعض أهل الحديث. وقال البيهقي: إسناده ضعيف. وقال ابن القطان: في إسناده حبان بن جزء؛ وهو مجهول الحال. وقال ابن حزم: إسماعيل بن مسلم ضعيف وابن أبي المخارق ساقط، وحبان مجهول. وقال عبد الحق: ضعيف، وقد صح أكل الضبع بإسناد آخر تقدم في الحج. وأشار إلى الحديث المتقدم حديث جابر.