الحديث السابع
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» .
هذا الحديث صحيح رواه مسلم باللفظ المذكور منفردا به.
الحديث الثامن
روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر خالد بن الوليد عام خيبر حتى نادى: ألا لا يحل
لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع» .
هذا الحديث تقدم بيانه قريبا في آخر الحديث الرابع وليس فيه أن خالد بن الوليد نادى لكنه راوي الحديث، وتقدم أنه حديث ضعيف لا يحتج بمثله، وهذا لفظه في «مسند أحمد» : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» . وفي رواية له: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر يهود، فأمرني أن أنادي: الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم. ثم قال: يا أيها الناس [إنكم] قد أسرعتم في حظائر يهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور» .
والذي ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أنس أن الذي نادى بتحريم الحمر الأهلية هو أبو طلحة. وأغرب النووي في «مبهماته» فقال: الرجل الذي نادى بتحريم الحمر الأهلية يوم خيبر هو أبو طلحة رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من رواية أنس. وعزوه إلى مسلم أولى، وفي «مسند أحمد» أنه عبد الرحمن بن عوف ذكره من حديث أبي ثعلبة الخشني.
الحديث التاسع
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» .
هذا الحديث صحيح رواه مسلم من رواية ميمون بن مهران عنه وهو من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري، قال ابن القطان: ولم يسمعه من ابن عباس بل بينهما فيه سعيد بن جبير، كذلك ذكره أبو داود في «سننه» والبزار في «مسنده» وقال الخطيب: الصحيح عن ميمون عن ابن عباس، ليس بينهما أحد. وهذا الحديث موجود في بعض نسخ الرافعي، وروى البخاري ومسلم مثله عن أبي ثعلبة الخشني إلى قوله: «السباع» ورواه أبو داود من رواية المقدام بن معدي كرب. ورواه أحمد من رواية أبي الدرداء مقتصرا على القطعة الأولى، وقال أبو موسى: ورواه عبد الله بن شبل قال: ونقل ساربه رواه أيضا وفي رواية لابن عدي من حديث المقدام «أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر فخطب الناس فقال: وإني أحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وما سخر من الدواب إلا ما سمي الله عليه» وفي إسنادها ضعف أوضحه عبد الحق في «أحكامه» وغيره.