(وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده. وإنما سمع أحاديث [يسيرة] وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها) . وقال أبو زرعة أيضا: هو مكي ثقة في نفسه. وقال أحمد العجلي: هو ثقة. وقال يحيى بن سعيد القطان: هو ثقة يحتج به. وفي رواية عنه قال: هو واهي الحديث. وقال الدارمي: هو ثقة، روى عنه الذين نظروا في أحوال الرجال كأيوب والزهري والحكم، واحتج أصحابنا بحديثه.
وقال البيهقي في «سننه» في باب الطلاق قبل النكاح: وقال إسحاق بن راهويه: (عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) (إذا كان الراوي عن عمرو ثقة فهو) كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا في التشبيه نهاية الجلالة من مثل هذا الإمام.
وقال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم [وجماعة من الضعفاء] ولكن أحاديثه عن أبيه عن جده - مع احتمالهم إياه - لم يدخلوها في الصحاح.
قلت: بل أدخلوها في الحسان المحتج بها.
وقال أبو الفتح الأزدي: سمعت عدة من أهل العلم بالحديث يذكرون (أن) عمرو بن شعيب فيما رواه عن سعيد بن المسيب وغيره فهو صدوق، وما رواه عن أبيه عن جده يجب التوقف فيه.
وقال عبد الحق في «الأحكام» : عمرو بن شعيب ثقة، وإنما تكلم فيه؛ لأنه يحدث عن صحيفة جده.
وقال الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» في كتاب الهبة: لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب؛ إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده.
وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في جزء «فيمن تكلم فيه وهو
موثق» عمرو بن شعيب صدوق في نفسه لا يظهر لي تضعيفه بحال وحديثه قوي.
المقالة الثانية: أن هذه الترجمة نسبت إلى الإرسال والانقطاع.
قال أبو حاتم (بن حبان) : لا يجوز الاحتجاج عندي بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا أو منقطعا (لأنه) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإذا روى عن أبيه عن جده، (فأراد بجده محمدا) فمحمد لا صحبة له. وإن أراد عبد الله فأبوه شعيب لم يلق عبد الله، والمنقطع والمرسل لا تقوم بهما حجة؛ لأن الله - تعالى - لم يكلف عباده أخذ الدين (عمن) لا يعرف.
وقال الدارقطني: جده الأدنى محمد ولم يدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجده الأعلى عمرو بن العاص ولم (يدركه) شعيب. وجده الأوسط عبد الله وقد أدركه. فإذا لم يسم جده احتمل أن يكون محمدا، واحتمل أن يكون عمرا فيكون في الحالين مرسلا، واحتمل أن يكون عبد الله الذي أدركه فلا يصح الحديث ويسلم من الإرسال إلا أن يقول عن جده عبد الله بن عمرو.
وقال الإمام الشافعي فيما نقله ابن معن الدمشقي في كتابه المسمى
ب «التنقيب» والقلعي في كلامه كلاهما على المهذب: «لا أحتج بحديث عمرو بن شعيب حتى أعلم عن أي جديه يروي، فإن رواه عن جده محمد بن عبد الله فهو مرسل لا أحتج به، وإن رواه عن جد أبيه فجد أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص فهو صحيح يجب العمل (به) .
ونقل البيهقي عن الشافعي نحو هذا كما سيأتي في باب زكاة الذهب والفضة.
ونقل أبو عبد الله القطان في «مناقب الشافعي» (أن الشافعي) غمض على عمرو بن شعيب.
والجواب: أنه قد صح وثبت أن شعيبا سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فروى البيهقي في «السنن الكبير» في الحج والحاكم في «المستدرك» في البيوع عن عمرو بن شعيب، عن أبيه «أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو (يسأله) عن محرم وقع (بامرأته) فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: (اذهب) إلى ذلك فاسأله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجك. قال الرجل: فما أصنع؟ قال: (اخرج) مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت [قابلا فحج] واهد، فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى عبد الله بن عباس فاسأله. [قال شعيب: