وقيل: لا تحرم ولا تكره لكنها خلاف الأولى. والصواب الأول، فلو زاد أو نقص لم يبطل وضوءه عند جماهير العلماء. وحكى الدارمي عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة ركعة أو نقص منها، هذا غلط فاحش.
قال النووي: والمشهور في كتب الفقه وشروح الحديث وغيرها لأصحابنا وغيرهم أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن زاد أو نقص» معناه زاد على الثلاث أو نقص منها، ولم يذكر أصحابنا وغيرهم غير هذا المعنى. وقال البيهقي في «السنن الكبير» : يحتمل أن المراد بالنقص نقص العضو.
وجزم بهذه المقالة الشيخ زكي الدين في كلامه على أحاديث المهذب.
قال النووي: وهذا تأويل غريب ضعيف مردود. قال: ومقتضاه أن تكون الزيادة في العضو وهي غسل ما فوق المرفق والكعب إساءة وظلما ولا سبيل إلى ذلك، بل (هو) مستحب، والبيهقي ممن نص على استحبابه وعقد فيه بابين:
أحدهما: باب استحباب إمرار الماء على العضد.
والثاني: باب الإشراع في الساق. وذكر (فيها) حديث أبي هريرة السابق.
قال النووي: فإن قيل كيف يكون النقص عن الثلاث إساءة وظلما ومكروها وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعله كما (جاء) في الأحاديث الصحيحة؟ قلنا: ذلك الاقتصار كان لبيان الجواز فكان في ذلك الحال أفضل؛ لأن البيان واجب.
فصل
هذا أول حديث أورده الإمام الرافعي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهي ترجمة اختلف في الاحتجاج بها ولنلخص الكلام فيها في مقامين:
أحدهما: هل يحتج به هو نفسه وفي ذلك مقال.
قال ابن الجوزي في كتابه «الضعفاء» : قال أيوب السختياني: كنت إذا [أتيته] غطيت رأسي حياء من الناس. وقال يحيى بن سعيد: هو عندنا واه. وقال أحمد بن حنبل: ربما احتججنا به، وربما وحش في القلب منه شيء، وله مناكير. وقال في رواية: ليس بحجة. وقال في رواية: هو ثقة في نفسه إنما بلي بكتاب عن أبيه عن جده. وقال أبو زرعة: إنما أنكروا عليه أنه روى صحيفة كانت عنده. انتهى ما نقله
ابن الجوزي. وقال سفيان: كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقال سفيان بن عيينة: حديثه عن أبيه عن جده (عند) الناس فيه شيء.
وقال ابن عدي: قال أبو داود: قال أحمد: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديثه عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه. هذا كلام من طعن فيه.
ولكن الجمهور والأكثرون على الاحتجاج به، كما قاله الشيخ تقي الدين بن الصلاح في كلامه على المهذب، وهو كما قال، فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البخاري: من الناس بعدهم؟ .
قلت: ومع هذا (القول) فما احتج به البخاري في «صحيحه» ، نعم احتج به في كتاب «القراءة خلف الإمام» .
وقال ابن أبي حاتم: سئل يحيى بن معين عنه فغضب وقال: ما شأنه؟ ! روى عنه الأئمة، وروى مالك عن رجل عنه.
وفي رواية له عن ابن معين قال: إذا حدث عن أبيه عن جده
فهو كتاب. قال: فمن هذا جاء ضعفه.
وقال يعقوب بن شيبة: ما رأيت أحدا من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال، يقول في عمرو بن شعيب شيئا، وحديثه صحيح وهو ثقة ثبت (و) الأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح.
وسئل أبو حاتم الرازي: أيما أحب إليك عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وبهز بن حكيم، عن أبيه عن جده؟) فقال: عمرو أحب إلي.