قال الربيع: قال الشافعي: «ما أصميت» ما قتلته الكلاب وأنت تراه، و «ما أنميت» ما غاب عنك مقتله.
الحديث العشرون
عن عائشة رضي الله عنها «أن قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنأكل منها أم لا؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذكروا اسم الله وكلوا» .
هذا الحديث صحيح رواه البخاري في «صحيحه» وأبو داود - بإسناد على شرط البخاري - والنسائي وابن ماجه بإسناد على شرط الشيخين، وهو عمدتنا في أن متروك التسمية حلال، وروي مرسلا وموصولا، وقد علمت أن الوصل مقدم، وانتصر ابن عبد البر وابن الجوزي لمذهبهما فقال ابن عبد البر في «تمهيده» : في هذا الحديث أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف اسم الله عليه أم لا أنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه قد سمى والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه.
وقال ابن الجوزي في «مشكل الصحيحين» : الظاهر من المسلم والكتابي أنه يسمي، فيحتمل أمره على سائر أحواله، ولا يلزمنا سؤاله على هذا. وقوله: «سموا أنتم وكلوا» ليس بمعنى أنه يجزئ عما لم يسم عليه ولكن لأن التسمية على الطعام سنة. هذا آخر كلامهما ولا يخفى ما فيه.
الحديث الحادي بعد العشرين
عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم» .
هذا الحديث لا أعلم من رواه من هذا الوجه بعد البحث عنه، وأغرب الغزالي في «الإحياء» فقال: حديث البراء صحيح. ولا أعلمه مرويا من هذا الوجه عوضا عن كونه صحيحا، والذي يحضرني روايته من حديث ثور بن يزيد عن الصلت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر؛ لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله» رواه كذلك أبو داود في «مراسيله» قال عبد الحق: هذا مرسل وضعيف، وقد أسنده [الدارقطني] من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم، وليذكر اسم الله عليه ثم ليأكل» وعن أبي هريرة فيمن نسي التسمية أيضا [قال] قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اسم الله على فم كل مسلم» وكلا الحديثين ضعيف. ولم يبين سبب ذلك، وبينه ابن القطان في كلامه عليه فقال: سبب الضعف في الأول هو أن الصلت لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا، ولا روى عنه إلا ثور بن يزيد.
قلت: لكن ذكره ابن حبان في «ثقاته» وأما سبب الضعف في
الثاني - فليس في إسناده على أصل عبد الحق إلا ثقة - محمد بن يزيد وهو ابن سنان الرهاوي، وقد روى عنه الناس منهم أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، هو أشد غفلة من أبيه مع أنه كان رجلا صالحا صدوقا [لم يكن من أحلاس الحديث وكان يرجع إلى ستر وصلاح] وكان النفيلي يرضاه. وقال أبو أحمد: له أحاديث لا يتابع عليها. قال: (وأما معقل بن عبيد الله المذكور) في إسناده فإنه وإن كان يضعف فإن عبد الحق يقبله.
قلت: وأما ابن الجوزي فإنه أعله في «تحقيقه» به وأغرب فقال: إنه مجهول. وهو عجب؛ فإنه معقل بن عبيد الله الجزري الحراني، كما صرح به البيهقي وابن القطان، وهو من رجال مسلم. وقال ابن معين وغيره: ليس به بأس. وقال ابن معين في رواية الكوسج: ثقة. وقال في رواية محمد بن صالح: ضعيف. والغريب منه أنه ذكره في كتاب «الضعفاء» واقتصر فيه على هذه القولة الثالثة فكيف يكون مجهولا إذن؟ ! وأما سبب الضعف في الثالثة فهو أن فيه مروان بن سالم الغفاري، وليس بثقة بل هو ضعيف، وليس بمروان بن سالم المكي.