الحديث الثاني عشر
«أن رجلا أسرته الصحابة فنادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يمر به: إني مسلم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أسلمت وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم فداه برجلين من المسلمين أسرتهما ثقيف» .
هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق عمران
بن الحصين رضي الله عنه وقد تقدم بطوله في الباب قبله وهو الحديث الثالث بعد الخمسين منه.
الحديث الثالث عشر
عن عمران [بن] حصين رضي الله عنه «أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة، فانقلبت ذات ليلة فأتت بالعضباء فقعدت في عجزها، ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: بئسما جزيتها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملكه ابن آدم. وأخذ ناقته» .
هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في «صحيحه» وهو بعض من الحديث الذي قبله وبه يتم.
الحديث الربع عشر
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أسلم على شيء فهو له» .
هذا الحديث رواه ابن عدي والبيهقي من طريق أبي هريرة مرفوعا باللفظ المذكور، وفي إسناده ياسين بن معاذ أبو خلف الزيات الكوفي وهو ضعيف بمرة. قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال مرة: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلا صالحا لا يعقل ما يحدث منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وينفرد بالمعضلات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به. وقال البيهقي: هو ضعيف خرجه يحيى والبخاري وغيرهما من الحفاظ. قال: وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وعن عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وقال ابن [أبي] حاتم في «علله» : سألت أبي عنه فقال: لا أصل [له] .
قال الشافعي: وكأن معنى هذا الحديث من أسلم على شيء يجوز له ملكه فهو له. وفي «مسند أحمد» ثنا وكيع، ثنا أبان بن عبد الله البجلي، حدثني عمومتي، عن جدهم صخر بن عيلة «أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حتى جاء الإسلام، فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» .