وذكر ابن منده في «تاريخه» مقيس بن صبابة وقال: أرتد عن الإسلام ثم رجع، وهشام أخوه قتل مسلما.
روى عنه عبد الله بن عباس، وقد ذكرنا قبل أنه عليه السلام أمر بقتله يوم الفتح وأن تميلة قتله.
الحديث الثالث
«أن رجلا أجار رجلا من المشركين، فقال عمرو بن العاصي وخالد بن الوليد: لا يجير ذلك. فقال أبو عبيدة بن الجراح: ليس لكما ذلك؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يجير على المسلمين بعضهم. فأجاروه» .
هذا الحديث رواه أحمد في «مسنده» : ثنا إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن الحجاج بن أرطاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: «أجار رجل من المسلمين رجلا وعلى الجيش أبو
عبيدة بن الجراح فقال خالد بن الوليد وعمرو بن العاصي: لا تجيروه. فقال أبو عبيدة: نجيره سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: يجير على المسلمين أحدهم» ثم رواه بالسند المذكور إلى أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «يجير على المسلمين بعضهم» .
الحجاج قد عرفت حاله سيما وقد عنعن، والقاسم حاله تالف. وروى أحمد أيضا من حديث أبي هريرة رفعه: «يجير على المسلمين أدناهم» وروى البزار في «مسنده» من حديث الحجاج بن أرطاة، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن مسلمة، عن عمه، عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يجير على المسلمين بعضهم» ثم قال: هذا الحديث لا نعلم له طريقا عن أبي عبيدة إلا هذا الطريق عبد الرحمن لا يعلم روى إلا هذا الحديث.
الحديث الرابع
عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .
هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه قال: «ما كتبنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المدينة حرام مما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها
حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف» ورواه باللفظ المذكور مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه.
ذمة المسلمين: أي عهدهم وأمانهم. وأخفره: نقض عهده. كذا أسلفه الجوهري رباعيا. وأما خفر الثاني فمعناه أجاره وأمنه، ومنه الخفارة. والصرف: النافلة. وقيل: الفريضة. وقيل: الكفيلة. وقيل: الوزن. وقيل: التوبة. وقيل: الحيلة. والعدل: الفدية، أي لا يجد في القصة فديا يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يفدون من النار باليهود والنصارى.
وقوله: «أو آوى محدثا» .
قال الخطابي في «تصاحيف الرواة» : الوجه كسر الدال من «محدثا» قال: وقد يحتمل أن يقال بفتحها.