فائدة أخرى: هذه السرية هي عزوة مؤتة كما جاء مصرحا به في بعض الروايات وكان العدو كثيرا جدا كانوا قريبا من مائتي ألف من الروم
ونصارى العرب وكان المسلمون نحوا من ثلاثة آلاف فقط كذا قيل.
الأثر الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «من فر من ثلاثة لم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر» .
وهذا الأثر رواه البيهقي عن الحاكم، ثنا الأصم، ثنا أحمد بن شيبان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس به. وهو [في] «مسند الشافعي» بهذا الإسناد لكن بإسقاط عطاء، ورواه الطبراني في «أكبر معاجمه» مرفوعا عن أبي حنيفة الواسطي وعبدان [قالا] ثنا معمر بن سهل، ثنا [عامر] بن مدرك، ثنا الحسن بن صالح، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر» .
الأثر الرابع إلى التاسع: «أن عليا رضي الله عنه بارز يوم الخندق عمرو بن عبد ود وأن محمد بن مسلمة بارز يوم خيبر مرحبا، وأن عليا بارزه أيضا، وأن الزبير بارز ياسرا، وأن عبد الله بن رواحة بارز أيضا» .
وهذه الآثار تقدمت في الأحاديث السالفة فراجعها منه.
الأثر العاشر: «أن أبا جهل لما قتل حمل رأسه، وأن أبا بكر حملت إليه رءوس» .
وهذان قد سلف بيانهما في الحديث التاسع بعد الأربعين.
الأثر الحادي عشر: عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: «لا يفرق بين الوالد وولده» .
وهذا الأثر رواه البيهقي من حديث عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أيوب قال: «أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه - أن يشترى له رقيق. وقال: لا يفرق بين الوالد وولده» .
قال البيهقي: وروي هذا موصولا فرواه [الأشجعي] عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن [عقال] قال: «نهاني عثمان رضي الله عنه أن أفرق بين الوالد وولده في البيع» .
وأختم الباب بفصول ذكرها الرافعي في أثنائها آثار، فأردت أن أذكرها بأحكامها؛ لأن بذلك تتم فائدتها.
الفصل الأول:
قال الرافعي: أرض الكفار وعقارهم تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات. وعن أبي حنيفة أنه يتخير الإمام في العقار المغنوم بين أن يقسمها على الغانمين كالمنقول وبين أن يتركها في أيدي الكفار، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعقار مكة، وبين أن يقفها على المسلمين [و] إذا أقرها
على ملك أربابها ضرب عليهم جزيتين: إحداهما على رءوسهم، والأخرى على الأراضي، فإذا أسلموا أسقطت جزية الرءوس دون الأخرى. هذا آخر كلام الرافعي:
فأما فعله عليه السلام بعقار مكة فمشهور لا يحتاج إلى دليل عليه وأما فعل عمر رضي الله عنه فسيأتي بعد ذلك واضحا.
الفصل الثاني:
سواد العراق، قال أبو إسحاق: فتح صلحا. والصحيح المنصوص أن عمر بن الخطاب [فتحها] عنوة قسمه بين الغانمين، ثم استطاب قلوبهم واسترده. وقال: الأول أن عمر ردها عليهم بخراج يؤدونه كل سنة. واختلف الأصحاب فيما فعله عمر على وجهين، الصحيح المنصوص أنه وقفها على المسلمين وأجره لأهله، والخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدى كل سنة. قال جرير بن عبد الله البجلي: «كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فقسم لهم عمر ربع السواد فاشتغلوا ثلاث سنين أو أربعا ثم قدمت على عمر، فقال: لولا أني قاسم مسئول [لنزكتكم] على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس فغاصبني ثمن حقي ونيفا وثمانين دينارا، وكان معي امرأة يقال لها أم كرز، فقالت: إن أبي شهد القادسية وثبت سهمه ولا أسلمه حتى تملأ كفي دنانير وكمي لآلئ، وتركبني ناقة ذلولا عليها قطيفة حمراء. ففعل