الثانية: معنى «بيت الأمر» : أتاه ليلا. وقوله: «لدعاؤه على نفسه» كذا وقع في رواية «الموطأ» والشافعي، ووقع في رواية الدارقطني السالفة «لغرته بالله» أي لجرءته على الله، ووقع في تعليق القاضي حسين أن الحلي كان لعائشة وأنه كان عبدا لها، وذكره القاضي أبو الطيب في «تعليقه» على الصواب فقال: إن المسروق كان لأسماء بنت عميس زوج الصديق كما سلف.
الأثر التاسع: «أن أبا بكر رضي الله عنه قال لسارق [أقر عنده] : أسرقت؟ قل: لا» .
وهذا الأثر عزاه الرافعي في الكتاب إلى تعليق الشيخ أبي حامد، وهو غريب عنه لا أعلم من خرجه عنه، والمعروف أنه عن أبي الدرداء وأبي مسعود، كذلك رواه البيهقي عنه في «سننه» .
الأثر العاشر: «أن عمر رضي الله عنه عرض لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة قال: أرى وجه رجل لا يفضح رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» .
وهذا تقدم في الباب قبله معناه قال الرافعي: وتكلموا في أنه كيف جاز لعمر هذا التعريض لدفع الحد عن المغيرة، وفيه إثبات الحد على الثلاثة الذين شهدوا صريحا على المغيرة، وأجابوا عنه بوجوه منها: أن الحد الذي تعرض له المغيرة الرجم، وحدهم حد القذف، وهو أهون من الرجم، ومنها: أنهم كانوا مندوبين إلى الستر ألا ترى أن ماعزا لما ذكر لهزال أنه زنا قال له: «بادر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينزل الله فيك قرآنا. فذكر ذلك للنبي (فقال: هلا سترته [بثوبك] يا هزال» . فلما تركوا المندوب استحقوا التغليظ.
الأثر الحادي عشر: «أن أبا مسعود قرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» .
وهذا الأثر رواه البيهقي في «سننه» من رواية مسلم ابن خالد الزنجي، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد «في قراءة ابن مسعود «والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما» ، وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، وهذا منقطع، وكذلك رواه إبراهيم النخعي إلا أنه قال: في قراءتنا «والسارقون والسارقات تقطع أيمانهم» قال الرافعي: والقراءة الشاذة تنزل منزلة أخبار الآحاد.
قلت: ونقل الحاكم عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فيحتج بهذا، و [ما] ذكره الرافعي من تنزيلها منزلة الأخبار صحيح، نص عليه الشافعي في البويطي في باب الرضاع، وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام والرضاع، والماوردي فيهما، والقاضي أبو الطيب في الصيام، ووجوب العمرة، والقاضي حسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان في عدة المسافر، وابن يونس في شرحه في الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وذكر إمام الحرمين في «البرهان» أن الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحتج بها، وتبعه النووي فجزم به في «شرح مسلم» في حديث صلاة الوسطى، وغيره فتنبه لذلك.
الأثر الثاني عشر والثالث عشر: عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع» وهذا غريب عنهما، نعم في البيهقي عن عمر «أنه كان يقطع السارق من المفصل» وقد سلف مرفوعا في الديات وأنه ضعيف.
كتاب قطاع الطريق
كتاب قطاع الطريق
ذكر فيه رحمه الله حديث «لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا» .
وقد سلف بيانه في الباب قبله.
وحديث «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان» .
وهو حديث صحيح ففي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش سماهما - فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما» .