كسرها؟ فقال: لا أدري.
وأنشد ابن الطرماح:
قل في شط نهروان (اغتماضي)
ودعاني حب العيون المراض
(فأمسك)
الأثر الثالث: «أن الصحابة بايعوا أبا بكر فأول من بايعه عمر، ثم وافقه الصحابة رضي الله عنهم» . وهذا الأثر صحيح، وقد أسلفناه بطوله في أثناء الحديث السادس.
الأثر الرابع: «أن أبا بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما» . وهذا الأثر صحيح مستفيض وفي البيهقي بإسناده عن (محمد بن يوسف) قال: «بلغني أن أبا بكر أوصى في مرضه فقال لعثمان اكتب:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة (داخلا فيها) حين يصدق الكاذب. ويؤدي الخائن، ويؤمن الكافر، إني (استخلف) بعدي عمر بن الخطاب، فإن عدل فذاك ظني به ورجائي فيه، وإن بدل وجار فلا أعلم الغيب، ولكل امرئ ما اكتسب (من الإثم) (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون (. قال البيهقي: وروي متصلا عن هشام
بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
الأثر الخامس: «أن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة، فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه» . وهذا الأثر صحيح، رواه البخاري في «صحيحه» ، وقد سلف بطوله في «باب ما يجب به القصاص» .
الأثر السادس: عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: «أقيلوني من الخلافة» . وهذا غريب، لا يحضرني من خرجه عنه.
الأثر السابع: «أن عليا رضي الله عنه سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ولرسوله، وتعرض بتخطئته في التحكيم. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأ بقتالكم» وهذا الأثر رواه الشافعي بلاغا، والبيهقي موصولا «أن عليا بينما هو يخطب إذ سمع من ناحية المسجد قائلا يقول: لا حكم ... » إلى آخره. وروى مسلم في «صحيحه» صدره من حديث عبيد الله بن أبي رافع «أن الحرورية لما خرجت على علي بن أبي طالب وهو معه فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء ... » الحديث، وهو حديث
طويل. قال الرافعي: والخوارج فرقة من المبتدعة خرجوا على علي (حيث) اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم، ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر، واستحق الخلود في النار، ويطعنون (لذلك) في الأئمة، ولا يجتمعون معهم في الجمعة والجماعات. أعاذنا الله من رؤيتهم. قال الشافعي: وابن ملجم المرادي قتل عليا رضي الله عنه متأولا. قال الرافعي: أراد الشافعي أنه قتله وزعم أن له شبهة وتأويلا باطلا وحكي أن تأويله أن امرأة من الخوارج تسمى قطام، خطبها ابن ملجم، وكان علي قتل أباها في جملة الخوارج، فوكلته في القصاص (وهما يزعمان أن عليه قصاصا وأن الواحد من الورثة ينفرد بالقصاص) ، وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبدا وقينة لتحببه (في ذلك) ، (وفي ذلك) قيل:
كمهر قطام من فصيح وأعجم
وقتل علي بالحسام المصمصم
فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة
ثلاثة آلاف وعبد وقينة
هذا آخر ما ذكره.
(أما ما ذكره) من كونه قتله متأولا فقد قال البيهقي في «سننه» ، باب الرجل يقتل واحدا من المسلمين على التأويل، ثم ذكر عن الشافعي ما سيأتي. وقال ابن حزم: لا خلاف بين أحد من الأئمة في أن ابن ملجم