الحديث الخامس بعد الستين
قال الرافعي في غرة الجنين اليهودي أو النصراني فيه أوجه. أحدها: أنه كمسلم قال: وقد يحتج له بظاهر ما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة» .
هذا الحديث سلف في الباب. لكن في جنين المرأة السالفة التي ضربت بحجر فقتلت وما في بطنها، فتأمله.
الحديث السادس بعد الستين
قال الرافعي: وسواء كانت الجناية عمدا أو خطأ فالغرة على العاقلة، كما ورد به الخبر.
وهذا قد سلف في الباب قريبا. هذا آخر أحاديث الباب بحمد الله ومنه.
وأما آثاره فسبعة وثلاثون:
أحدها: عن ابن مسعود موقوفا عليه في تخميس الدية وقد سلف في أوائل الباب.
ثانيها: عن سليمان بن يسار «أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة
من الإبل» وفصل كذلك، وهذا قد (تقدم) أيضا في الموضع المذكور. ثالثها: قال الرافعي: عن الأكثرين أنه لا (تتغلظ) بمجرد القرابة ويعتبر معها المحرمية، وقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يدل عليه ويشعر به وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ليث، عن مجاهد «أن عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام (أو) هو محرم: بالدية وثلث الدية» هذا لفظه، (و) هذا منقطع وضعيف، وروي بعضه من طريق آخر وهو منقطع أيضا، رواه البيهقي من حديث (إسحاق) بن يحيى، عن عبادة بن الصامت قال: «زاد - يعني عمر بن الخطاب - ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث الدية في البلد الحرام» . قال البيهقي في «المعرفة» : وروي عن عكرمة، عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام والحرمة. وقد سلف حكم عمر فيمن قتل ابنه في «باب ما يجب به القصاص» في الحديث الثامن منه.
الأثر الرابع والخامس والسادس: قال الرافعي: عند أبي حنيفة ومالك هذه الأسباب الثلاثة لا تقتضي التغليظ، وتمسك الأصحاب (للمذهب) بالآثار عن عمر، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم وادعوا فيها الاشتهار وحصول الاتفاق. هذا آخر كلامه. أما أثر عمر: فقد فرغنا منه
آنفا وعرفت أن ليس فيه التغليظ بالقرابة. وأما أثر عثمان: فرواه البيهقي من حديث شعبة: حدثنا عبد الله بن أبي نجيح قال: سمعت أبي يقول: «أن امرأة مولاة (للعبلات) وطئها رجل فقتلها وهي في الحرم، فجعل لها عثمان رضي الله عنه دية وثلثا» ورواه من طريق آخر كذلك ورواه الشافعي عن [ابن عيينة عن] أبي نجيح، عن أبيه «أن رجلا أوطأ امرأة بمكة، فقضى فيها عثمان (بثمانية آلاف) درهم: دية وثلث» . قال الشافعي: ذهب عثمان إلى التغليظ (بقتلها) في الحرم (قال البيهقي في «المعرفة» : وفي رواية سعيد بن منصور، عن سفيان في هذا الحديث في ذي القعدة «فقتلها» ) وأما أثر ابن عباس: فرواه البيهقي في «سننه» متصلا حيث قال: روينا عن نافع بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «يزاد في دية المقتول في الشهر الحرام أربعة (آلاف) وفي دية المقتول في الحرم» . وأسنده في «المعرفة» من حديث محمد
بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن [أبي] زيد، عن نافع بن جبير، قال (قال) ابن عباس: «يزاد في دية المقتول في الأشهر الحرام أربعة (آلاف) وفي دية المقتول في الحرم أربعة (آلاف) : دية وثلث» . ورواه ابن حزم من حديث حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن [أبي] زيد، عن نافع بن جبير قال: «قتل رجل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألف درهم، والشهر الحرام والبلد الحرام أربعة (آلاف) » . واعلم أن الرافعي ذكر بعد ذلك هذه الآثار أيضا، فقال يروى عن عمر «أنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو محرما بدية وثلث» (وعن عثمان «أنه قضى في امرأة وطئت بالأقدام بمكة بدية وثلث) وهو ثمانية (آلاف) درهم» . ثم حكى بعد ذلك وجها أنه إذا تعدد سبب التغليظ بأن قتل محرما