وأما «صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري»
فهو أصح الكتب بعد القرآن.
روينا عنه أنه قال: ما أدخلت في كتاب «الجامع» إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول.
وروينا من جهات عنه أنه قال: صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله - عز وجل.
قلت: وأما زعم أبي محمد بن حزم الظاهري أن فيه حديثا موضوعا - وهو حديث «شق الصدر» إلى آخره - فلا يقبل منه.
وقد أجاب عن ذلك ابن طاهر المقدسي في جزء مفرد.
فصل
وأما صحيح الإمام أبي الحسين مسلم
بن الحجاج، فهو أصح الكتب بعد القرآن أيضا، وبعض علماء (الغرب يقولون) : إنه أصح من كتاب البخاري. وليس بصواب.
روينا عنه رضي الله عنه في «صحيحه» أنه قال: ليس كل حديث صحيح وضعته في كتابي، إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه.
قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: أراد - والله أعلم - أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح (المجمع) عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم.
قلت: وأما زعم أبي محمد الظاهري أيضا أن فيه حديثا موضوعا - وهو حديث أبي سفيان يوم الفتح المشهور - فلا يقبل منه.
وقد أجاب عنه الأئمة بأجوبة، نذكرها - إن شاء الله - في كتاب «الوكالة» من ربع البيوع، حيث يعرض له الرافعي.
واعلم أن ما ذكره الحاكم أبو عبد الله في كتاب «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» أن الصحابي أو التابع إذا لم يكن له إلا راو واحد، لم يخرجا حديثه في «الصحيحين» - أعني [الشيخين]- لم يشترطاه، ولا (واحد منهما) ، وهو منقوض بما سيأتي بيانه في كتاب «أداء الزكاة» ، إن شاء الله - تعالى.
فصل
وأما «سنن أبي داود» -
رحمه الله - فقد حكى عنه ابن منده الحافظ - كما أفاده ابن طاهر - أن (شرطه) إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم، إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال.
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في (كتاب) « (شروط) الأئمة» : قال أبو داود: كتبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته «كتاب السنن» ، جمعت فيه أربعة (آلاف) حديث، (وثمانمائة حديث) ، ذكرت الصحيح وما يشبهه، وما يقاربه.
وقد اشتهر عنه من غير وجه ما معناه: أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب.
وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه (وهن) شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. نقل ذلك الشيخ تقي الدين بن الصلاح في كتابه «علوم الحديث» ، والشيخ محيي الدين النووي في «كلامه على سننه» عنه.
وذكر الحازمي في كتابه «شروط الأئمة الخمسة» بإسناده إليه، أنه قال في «رسالته» التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم: سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب «السنن» (أهي) أصح ما عرفت في هذا الباب؟ فاعلموا [أنه كذلك] كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقدم إسنادا، والآخر صاحبه [أقوم] في الحفظ، فربما أكتب ذلك، ولا أرى في كتابي [من] هذا عشرة أحاديث.
ولم أكتب في الباب إلا حديثا واحدا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح، فإنه يكبر، وإنما أردت (قرب) منفعته.
وليس في كتاب «السنن» الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، فإن ذكر لك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ليس فيما خرجته، فاعلم أنه