ابن مسعود (كذلك) «بني مخاض» فإن كان ما روياه (محفوظا) فهو الذي نميل إليه، وصارت الروايات فيه عن ابن مسعود (متعارضة) ، ومذهب عبد الله مشهور في «بني المخاض» .
وقد اختار ابن المنذر في هذا مذهبه، واحتج بأن الشافعي إنما صار إلى قول أهل المدينة في دية الخطأ؛ لأن الناس قد اختلفوا فيه، والسنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وردت مطلقة بمائة من الإبل غير مفسرة، واسم الإبل يتناول الصغار والكبار، فالتزم القاتل أقل ما قالوا إنه يلزمه، وكان عنده قول أهل المدينة أقل ما قالوا فيها، وكأنه لم يبلغه قول ابن مسعود، فوجدنا قول عبد الله أقل ما قيل فيها لأن «بني المخاض» أقل من «بني اللبون» واسم الإبل يتناوله، فكان هو الواجب دون ما زاد عليه، وهو قول صحابي (فهو أولى من غيره) .
(قال البيهقي: وقد روي حديث ابن مسعود من وجه) آخر مرفوعا، ولا يصح رفعه ... فذكره من رواية أبي داود وغيره كما مر، قال: (وقال) أبو داود: هو قول عبد الله. يعني إنما روي من قول عبد الله موقوفا غير مرفوع. ثم نقل البيهقي عن الدارقطني ما قاله في خشف والحجاج، ثم قال: وكيفما كان فالحجاج غير محتج به، وخشف مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها «بني المخاض» في الأسانيد التي تقدم ذكرها، لا كما توهمه الدارقطني.
(قال) : وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله بن مسعود في هذا بشيئين:
أحدهما: ضعف رواية خشف عن ابن مسعود بما ذكرنا، وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفا، فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله. ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها، ورواية أبي عبيدة عن أبيه؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة لكن لم يسمع منه شيئا.
(وثانيهما) حديث سهل بن أبي (حثمة) في الذي (وداه) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: «بمائة من إبل الصدقة» «وبنو المخاض» لا أصل لها في أصل القسامة. قال البيهقي: وحديث القسامة (وإن) كان في قتل العمد ونحن نتكلم في قتل الخطأ (فحين) لم يثبت ذلك القتل على أحد منهم بعينه وداه النبي - صلى الله عليه وسلم - بدية الخطأ متبرعا بذلك، والذي يدل عليه (أنه) قال: «من إبل الصدقة» ولا مدخل (للخلفات) التي تجب (في) دية العمد في (إبل الصدقات) وأجاب ابن الجوزي عن
كلام الدارقطني بأن قال: يعارض قوله إن أبا عبيدة لم يسمع من (أبيه فكيف جاز أن يسكت عن ذكر) هذا؟ ! ثم إنه إنما حكى عنه فتواه، وخشف روى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومتى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة إنه مجهول؟ ! واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له. هذا آخر كلامه وهو عجيب منه، وكيف ذهل عن الحجاج بن أرطاة! وأما ذكر ذلك ترجيحا لمذهبه في إبدال «بني اللبون» ب «بني المخاض» ، والماوردي - من الشافعية - قال: رواه موقوفا عن قتادة، عن لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبيه. ورواه إسماعيل بن عياش، عن الحجاج، عن زيد، عن خشف، عن ابن مسعود (مرفوعا) بذكر «بني اللبون» . قال: وهذه الرواية أثبت من رواية (عبد الرحيم) بن سليمان عن الحجاج به؛ لأن هذا خلاف ما رواه عنه ابنه عبد الله وعلقمة، وهو لا يفتي بخلاف ما يروي. قال: وبالجملة فحديث الحجاج ضعيف، وخشف مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير. وأما ما ذكره الرافعي عن سليمان بن يسار، فرواه مالك والشافعي عنه، عن ابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن، وبلغه عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: «دية الخطأ عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون (ذكر) وعشرون حقة، وعشرون جذعة» . قال الماوردي: وسليمان هذا تابعي. وأشار بقوله: «يقولون» إلى الصحابة