أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة (بن) عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح [عنه] الذي لا (مطعن) فيه [و] لا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ومذهبه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله (بن) مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (قضى) بقضاء ويفتي (هو) بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت
عليه لم يسمع [فيها] من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يبلغه (عنه) فيها قول: «أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني» . ثم [بلغه] بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مثلها فرآه أصحابه فرح عند ذلك فرحا ما فرح مثله؛ بموافقة (فتياه) قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن كانت هذه صفته وهذا حاله كيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويخالفه! ويشهد لذلك ما رواه إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «دية الخطأ أخماسا» ثم فسرها كما فسرها عنه أبو عبيدة وعلقمة سواء. وهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو من أعلم الناس بعبد الله وفتياه.
ثانيها: أن المرفوع الذي فيه ذكر: «بني (مخاض) » لا نعلم من رواه إلا خشف، عن ابن مسعود، وهو رجل (مجهول) لم (يروه) عنه إلا زيد بن جبير، (وأهل) العلم (لا) يحتجون بخبر (منفرد) بروايته رجل مجهول غير معروف.
ثالثها: أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه، غير حجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس (ولأنه)
يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه. ثم ذكر أقوال الأئمة في الحجاج.
رابعها: أن (جماعة) من (الثقات) رووه عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه، فرواه (عبد الرحيم) بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه. ورواه يحيى بن سعيد الأموي، عن الحجاج فجعل مكان (الحقاق) «بني اللبون» . ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة، عن الحجاج بهذا الإسناد، قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية الخطأ أخماسا» ولم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس (ويشبه) أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث، فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك.
خامسها: أنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن جماعة من (الصحابة) المهاجرين في دية الخطأ بأقاويل مختلفة لا نعلم روي عن أحد منهم ذكر «بني مخاض» إلا في حديث (خشف) هذا. هذا آخر ما ذكره (الدارقطني) ملخصا. ولما رواه البيهقي (عن) ابن مسعود من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة عنه، أنه قال: «في
الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض» . قال: وكذلك رواه وكيع في كتابه «المصنف» في الديات، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله. وعن (سفيان) ، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله. وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي (وعبد الله بن الوليد العدني، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله. ثم رواه من حديث) يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله «في دية الخطأ أخماس، خمس بنو مخاض ... » إلى آخره، ثم قال: هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود (بهذه) الأسانيد. قال: وقد روى بعض حفاظنا - وهو الدارقطني - هذه الأسانيد، عن عبد الله، وجعل مكان «بني المخاض» «بني اللبون» . قال: وهو غلط. وقال في «خلافياته» : كذا رواه رحمه الله، وهو الأوحد في عصره في هذا الشأن وهو واهم فيه، والجواد ربما يعثر. قال: وقد رأيته في «كتاب ابن خزيمة» وهو إمام في رواية وكيع، عن سفيان بإسناده كذلك «بني لبون» . وفي رواية: سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، كذلك «بني لبون» . ورواه من حديث ابن أبي زائدة، عن أبيه وغيره، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن