فائدة (ثانية) : لهم صنعاء دمشق قرية كانت في جانبها الغربي في ناحية الربوة، وصنعاء الروم.
فائدة أخرى: «الغيلة» : بكسر الغين المعجمة، ثم ياء مثناة تحت ساكنة بنقطتين.
(تنبيه) : الحيلة والغيلة على أنواع:
أحدها: (الحنكة والقتل) هذا وهو أن يحتال في قتله. ثانيها: قتل (الفتك) وهو أن يكون آمنا فيراقب حتى يجد منه غفلة (فيقتله) . ثالثها: قتل الصبر وهو القتل مجاهرة. رابعها: قتل الغدر وهو القتل بعد الأمان وقوله: «تمالأ» هو مهموز أي: تعاون، قال علي رضي الله عنه: «والله ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله» أي عاونت. قال الخطابي في «تصاحيف الرواة» : هو مهموز من الملأ، أي صاروا كلهم ملأ واحدا في قتله،
قال: و (المحدثون) يقولونه بغير همز، والصواب الهمز؛ لأن الملأ مهموز غير مقصور العصا.
الأثر السادس:
قال الرافعي عن أبي إسحاق الشيرازي: «عندي أنه لا يقتص باللطمة، كما لا يقتص بالهاشمة؛ لأن لا قصاص في اللطمة لو انفردت كالهاشمة، واحتج له (بأثر) علي - كرم الله وجهه - وهذا حسن.
هذا الأثر غريب كذلك، وقال البخاري عكسه، فقال في أثناء الديات: وأقاد أبو بكر (وابن الزبير) وعلي وسويد بن مقرن من لطمة.
الأثر (السابع والثامن) :
عن عمر وعلي رضي الله عنهما (أنهما) قالا: «من مات من حد أو قصاص فلا دية له، (الحق) قتله» .
وهذا رواه عنهما البيهقي في «سننه» من حديث عطاء عن عبيد بن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلي أنهما قالا: « (في) الذي يموت في القصاص: لا دية له» . ثم روى من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي يحيى، عن علي، قال: «من مات في حد فإنما قتله الحد فلا
عقل له (مات) في حد من حدود الله» . قال ابن المنذر: (ورويناه) عن أبي بكر أيضا.
تنبيه:
لما ذكر الرافعي، عن أبي إسحاق: «أن الشلاء لا تقطع مطلقا» علله بأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها، ثم ذكر أن المشهور أنه يراجع أهل الخبرة ... إلى آخره. ويؤيد ما ذكره ما رواه البيهقي عن عمر أنه قال: «في اليد الشلاء ثلث ديتها» . قال: (و) روينا عن مسروق أنه قال: «في اليد الشلاء حكم» وعن إبراهيم النخعي أنه قال: «في اليد الشلاء حكومة عدل» .