الحديث الثاني عشر
«أن الغامدية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: زنيت فطهرني، والله إني لحبلى. قال: اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة فقالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه. فلما (فطمته) أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: قد فطمته، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين (وأمر) برجمها» .
هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في «صحيحه» وهو حديث طويل (يشتمل) على قصتها وقصة ماعز الأسلمي، وسيأتي بطوله في «حد الزنا» إن شاء الله، وجاء في «صحيح مسلم» أيضا ما ظاهره: أنه رجمها عقب الولادة فتأول.
الحديث الثالث عشر
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه (قال) : «من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه» .
هذا الحديث رواه البيهقي في «سننه» و «خلافياته» من حديث بشر بن حازم، عن عمران (بن نوفل) بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عرض (عرضنا) له، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه» . رواه هكذا وسكت عليه، وذكره في «المعرفة» وقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل. ذكر في أثناء السرقة (وأما ابن الجوزي فقال في «تحقيقه» : إنه لا يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وإنما قاله زياد في خطبته.
الحديث الرابع عشر
ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا قود إلا بالسيف» .
هذا الحديث مروي من طرق كلها (ضعيفة) :
أحدها: من طريق النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا رواه ابن ماجه كذلك والطبراني في « (أكبر) معاجمه» (ولفظه: «لا عمد إلا بالسيف» . والبيهقي ولفظه: «لا قود إلا بحديدة» والبزار في «مسنده» ولفظه) : «القود بالسيف، ولكل خطأ أرش» وعلته جابر الجعفي. قال البيهقي: مطعون فيه. وقال في «المعرفة» : ضعيف لا يحتج به واختلف عليه في لفظه. ووقع في «تحقيق ابن الجوزي» هنا أنهم اتفقوا على تكذيبه، وهو غريب منه، وقد قال هو في موضع آخر: اعترض عليه بتضعيف جابر أما جابر فقد وثقه الثوري وشعبة، وناهيك (بهما) . فكيف يقول هذا ثم يحكي الاتفاق! وفي « (سنن) البيهقي» : قيس بن الربيع وقد ضعفوه. ورواه الدارقطني أيضا بلفظ: «كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش» . وفي رواية له: «كل شيء خطأ إلا
ما كان بحديدة، ولكل خطأ أرش» . ورواه (أحمد) في «مسنده» بلفظ: «لكل شيء خطأ إلا بالسيف، ولكل خطأ أرش» . ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: «لا قود إلا بحديدة» وفي سنده قيس السالف. ورواه الطحاوي بلفظ: «لا قود إلا بالسيف» وفيه مكان «قيس» هذا «سفيان الثوري» كما في إحدى روايتي الدارقطني، وأبو عازب المذكور في رواياتهم ليس بمعروف، واسمه مسلم بن عمرو، كما قاله أبو حاتم وغير واحد، وقال غيره: اسمه مسلم بن أراك. ووقع كذلك في إحدى روايتي الدارقطني.
ثانيها: من حديث أبي [بكرة] رضي الله عنه مرفوعا كذلك رواه ابن ماجه والبزار والبيهقي قال البزار: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد ولا نعلم أحدا قال: «عن أبي (بكرة) » إلا (الحر) بن مالك ولم يكن به بأس، وأحسبه أخطأ في هذا
الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا. قال ابن القطان: والبزار يرويه عن شيخ (له) يقال له: أبو زيد الأبلي، عن (الحر) بن مالك المذكور ولا أعرف حال (أبي) زيد هذا. وكذا قال أبو حاتم في (الحر) بن مالك: لا بأس به. قلت: فيه مع ذلك مبارك بن فضالة وثقه قوم، وضعفه آخرون، أخرج له البخاري متابعة وابن حبان والحاكم في «صحيحيهما» ووثقاه. وقال (عفان) : كان ثقة (وكان وكان) . واختلف قول يحيى فيه، وكان ابن عدي لا يروي عنه، أنكر أحمد قوله في غير حديث عن الحسن، ثنا عمران. وأصحاب الحسن لا يقولون ذلك وكان يدلس، وقال أبو زرعة: كان يدلس كثيرا فإذا قال «حدثنا» فهو ثقة. وقال [يحيى] القطان: لم أقبل منه شيئا قط إلا شيئا يقول فيه «حدثنا» ، وحديثه هذا لم يقل فيه «حدثنا» وإنما رواه بلفظ «عن» . وقال النسائي: ضعيف الحديث. وقال السعدي: يضعف. وقال أحمد لرجل سأله عنه: دعه، ولم يعبأ به. وقال عبد