رابعها: (من) حديث ابن لهيعة، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: «لا يقاد والد من ولده، ويرث المال من يرث الولاء» . رواه أحمد في «مسنده) من هذا الوجه عن ابن لهيعة بالتحديث، وقد قال أبو حاتم الرازي: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئا.
ورواه الدارقطني في «الأفراد» من حديث محمد بن جابر (اليمامي) ، عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن (عمرو) . ومحمد ويعقوب لا يحتج بهما.
قلت: ولحديث (عمر) السالف طريق آخر، رواه أحمد، عن أسود بن عامر، أنا جعفر الأحمر، عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد قال: «حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد الوالد من ولده. لقتلتك قبل أن تبرح» . وطريق آخر رواه البيهقي من حديث مطرف بن طريف، عن الحكم بن عتيبة، عن رجل يقال له: عرفجة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول (يقول: «ليس على (الوالد) قود من ولده» . وروى البيهقي أيضا من طريق الشافعي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب «أن رجلا من بني (مدلج) يقال له: قتادة، حذف ابنه بسيف فأصاب ساقه، فنزا في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال عمر: أعدد لي على قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليه. فلما قدم عمر أخذ
من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخ المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس لقاتل شيء» . قال الشافعي: وقد حفظته عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي: هذا الحديث منقطع، فأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقول به. (قال) : وقد روي موصولا فساقه من حديث محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعاها يوما فقال: اصنعي كذا وكذا. (فقال) : لا تأتيك حتى متى (تستأمي) أمي. قال: فغضب فحذفه بسيف فأصاب رجله، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه، فقال: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك، لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يقاد الأب من ابنه. لقتلتك، هلم ديته. فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه» . وقال البيهقي في «المعرفة) (إسناده) صحيح. ونقل هذه القولة عن البيهقي أيضا صاحب «الإلمام» وأقره عليها.
قلت: وهذه الطريق هي العمدة وكان ينبغي تقديمها، والأول شاهد لها.