قلت: وأما الترمذي فإنه حسن الحديث (و) قال الحاكم: إنه صحيح على شرط البخاري. ثم ذكر له شاهدا، وأجاب غير البيهقي بأوجه: أحدها: أنه ورد على وجه الوعيد، وقد يتواعد بما لا يفعل، كما قال: «من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه» . قاله ابن قتيبة، وقال ابن الجوزي في «تحقيقه) : إنه الصحيح. ثانيها: أنه أراد من كان
عبده لئلا يتوهم بعدم الرق مانعا، ذكره صاحب «المنتقى» في «أحكامه» فقال: أكثر أهل العلم على أن السيد لا يقتل بعبده، وتأولوا هذا الحديث على ذلك. وقد روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة» . وهذا الحديث من رواية إسماعيل (بن) عياش إذ هو حجة فيما روى عن أهل الشام (وقد روى) هذا الحديث عن الأوزاعي وهو من علماء أهل الشام. ثالثها: أنه منسوخ بحديث: «من حرق بالنار أو مثل به فهو حر، وهو مولى لله ورسوله» . قاله ابن شاهين في «ناسخه ومنسوخه) .
الحديث الثامن
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا (يقاد) الوالد بالولد» .
هذا الحديث مروي من طرق:
أحدها: من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» . رواه الترمذي من حديث (عمرو بن) شعيب، عن (أبيه، عن جده، عنه) (رواه) ابن ماجه
أيضا وعلته الحجاج بن أرطاة (وقال البيهقي في «سننه» : رواه حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[يقيد] الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه) .
ثانيها: من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقيد) الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه» . ورواه الترمذي أيضا، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه به. ثم قال: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش (و) المثنى بن الصباح، والمثنى يضعف في الحديث.
قلت: وإسماعيل (هذا) ضعيف عن غير الشاميين، وهو ها هنا روى عن المثنى بن الصباح وليس بشامي. قال: وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم ساق الحديث السالف، ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب.
ثالثها: من حديث ابن عباس، رفعه: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد» . رواه ابن ماجه والترمذي أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به، ثم قال: هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
قلت: وقد تابعه على روايته الحسن بن عبيد الله العنبري، عن عمرو بن دينار، أفاده البيهقي في «سننه» ، و «معرفته» قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد. وقال عبد الحق في «أحكامه) : هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وبين ذلك ابن القطان كما بيناه.