وتارة يقول: (عن ابن عمرو) . قلت: عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس واحد كما رواه الحاكم بإسناده إلى يحيى بن معين، وأغرب ابن حزم فقال: عقبة هذا مجهول. وتبعه عبد الحق فقال: ليس بالمشهور وليس بجيد، فقد روى عنه جماعات ووثقه العجلي فيما حكاه عنه ابن القطان. (وقال عبد الحق: طريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة. أي وطريقة ابن عمر ضعيفة كما سلف. قلت: لا جرم) أخرجها ابن حبان في «صحيحه» بنحو من لفظ أبي داود والنسائي، وقال ابن القطان في «علله» : هو صحيح ولا يضره الاختلاف قال: وأما رواية ابن عمر (فلا) ؛ لضعف ابن جدعان. وخالف أبو زرعة فقال فيما حكاه ابن أبي حاتم في «علله» : حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عمرو. قال ابن أبي حاتم: وقد روي حديث ابن عمر مرسلا وهو أشبه. وقال الدارقطني في «علله» : هذا حديث اختلف فيه عن
القاسم بن ربيعة فروي عنه (عن ابن عمر، وعنه) ، عن ابن عمرو، وأرسله حميد الطويل، عن القاسم بن ربيعة، وقال خالد الحذاء: عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن ابن عمر، وهذا أشبه. وسئل يحيى فيما حكاه الحاكم (بإسناده إليه) عن حديث عبد الله بن عمرو - يعني السالف - فقال له الرجل: إن سفيان يقول: عن عبد الله بن عمر. فقال يحيى بن معين: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث (خالد) إنما هو عبد الله بن عمرو.
فائدة:
قوله عليه السلام: «في بطونها أولادها» مما يسأل عنه، ويقال: الخلفة هي التي في بطنها ولدها، فما الحكمة في ذلك؟ وأجيب عنه بأجوبة: أحدها: أنه تأكيد وإيضاح. ثانيها: أنه تفسير لها لا قيد. ثالثها: أنه نفي لوهم متوهم يتوهم أنه يكفي في الخلفة أن تكون حملت في وقت ما ولا يشترط حملها حالة دفعه في الدية. رابعها: أنه إيضاح (بحكمها) وأنه يشترط في نفس الأمر أن تكون حاملا، ولا يكفي قول أهل الخبرة أنها خلفة إذا بينا أنه لم يكن في بطنها ولد. خامسها: ذكره الرافعي حيث قال: (وقيل) اسم الخلفة يقع على الحامل، وعلى التي ولدت وولدها يتبعها. فأراد أن يبين أن الواجب الحامل، ثم ذكر الوجه السالف فقال: ويجوز أن يقال هو تفسير الخلفة.