ونرجع الآن إلى كلامنا على الكتاب متوكلين على الملك الوهاب.
الحديث (السابع) عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وضوء لمن لم (يسم) الله عليه» .
هذا الحديث مشهور، وله طرق متكلم في كلها، والذي يحضرنا الآن (منها) ستة:
أحدها: عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله طريقان:
أحدهما: عن قتيبة بن سعيد، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .
أخرجه الإمام أحمد وأبو داود هكذا عن قتيبة.
وأخرجه ابن ماجه، عن أبي كريب و [عبد الرحمن] بن إبراهيم، قالا: ثنا ابن أبي فديك، (عن محمد بن موسى (بإسناده) ولفظه.
وأخرجه الترمذي) في «علله» ، عن قتيبة بمثله.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريقي قتيبة وابن أبي فديك، لكنه قال: فيهما يعقوب بن أبي سلمة بزيادة «أبي» والموجود في سائر روايات هذا الحديث غيره «ابن سلمة» بحذف «أبي» .
وحاصل ما يعلل به هذا الحديث: الضعف والانقطاع، أما الضعف فيعقوب بن سلمة لا أعرف حاله، وقال الذهبي في «الميزان» : شيخ ليس (بعمدة) .
وأما (أبوه) سلمة فلم يعرف حاله المزي ولا الذهبي، وإنما قال في «الميزان» : لم يرو عنه غير ولده. وقد ذكره أبو حاتم بن حبان في «ثقاته» وقال: ربما أخطأ.
وأما الانقطاع فقال الترمذي في «علله» : «سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة المدني لا يعرف له سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. وخالف الحاكم، فقال في «المستدرك» : «هذا حديث صحيح الإسناد. قال: وقد احتج
مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار ولم يخرجاه قال: (وله) شاهد. فذكر حديث أبي سعيد الذي سيأتي.
واعترض الناس على الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث (وأنه على) شرط مسلم؛ فقال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: ولا يستشهد على ثبوت هذا الحديث بكون الحاكم حكم بصحة إسناده؛ لأنا نظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب عليه.
قال الصريفيني - رحمه الله - في كتابه « (رواة) الكتب الأحد عشر» عقب قول الحاكم: واسم أبي سلمة دينار. كذا ذكره، والصواب الذي عند (الجماعة) يعقوب بن سلمة الليثي إن شاء الله. وقال النووي - رحمه الله -: قول الحاكم: «هذا حديث صحيح» ليس بصحيح، لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه، كذا قاله الحافظ. ولم يبين ابن الصلاح وجه الانقلاب ولا النووي وجه الاشتباه، وبينه الشيخ تقي الدين في «الإمام» فقال بعد أن ذكر مقالة الحاكم المتقدمة: وليعلم أن مسلما لم يحتج بيعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه وهو راوي هذا الحديث، كذلك رواه عنه ابن ماجه والدارقطني - يعني وغيرهما كما قدمناه - ويعقوب بن سلمة لم يحتج به مسلم. قال: والذي نراه أن الحديث ليعقوب بن سلمة وأنه وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبي سلمة.
قال: ولو سلم أنه يعقوب بن أبي سلمة فيحتاج إلى معرفة حال أبيه أبي سلمة واسمه دينار ثم ذكر مقالة البخاري المتقدمة في تعليل هذا الحديث.
قلت: وهذا متين، فقد كشفت كتب الأسماء جرحا وتعديلا فلم أر (دينارا) هذا، بل لم أر أحدا قال: إن الماجشون (يروي) عن أبيه. فتعين غلط الحاكم، ولو صح لتوجه الاعتراض على الحافظ (عبد الغني والصريفيني) وجمال الدين المزي وتلميذه الذهبي حيث لم يذكروا (لوالد) أبي سلمة في كتبهم ترجمة، وأغرب أبو الفرج ابن الجوزي فقال في كتابه «التحقيق» : هذا حديث جيد.