هذا كله قاسم بن أصبغ فيما حكاه ابن القطان، قال - أعني: ابن القطان -: إلا أن هذه القصة هكذا تجعل المخير غلاما وجدا ل (عبد الحميد) بن يزيد بن سلمة لا يصح؛ لأن (عبد الحميد) وأباه وجده لا يعرفون ولو صحت لم [ينبغ] أن يجعل خلافا لرواية أصحاب عبد الحميد) بن جعفر فإنهم ثقات، وهو وأبوه ثقتان، وجده رافع بن سنان معروف. بل كان يجب أن يقال: لعلهما قصتان خير في أحدهما (غلاما) (في) الأخرى جارية. وقال ابن الجوزي في «جامعه» : إن رواية من روى أنه كان غلاما أصح.
تنبيهات:
أحدها: (عبد الحميد) بن جعفر وإن ضعفه يحيى بن سعيد من جهة القدر، وسفيان كان يحمل عليه بسبب خروجه مع (عبد الله) ، فلا يقدح ذلك فيه، وقد زكاه المزكون: أحمد وابن معين والنسائي،
وأخرج له مسلم، وقال صاحب «المغني» الحنبلي - بعد أن ذكر الحديث، وأن المخير كانت بنتا -: قد روي هذا الحديث على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر.
ثانيها: ذكر الطحاوي هذا الحديث من وجه آخر، وفيه أنه عليه السلام قال لهما: «هل لكما أن (تخيراه) فقالا: نعم» .
ثالثها: قال أبو نعيم الحافظ: ذكر بعض المتأخرين - يعني ابن منده - أن (هذا) الحديث رواه بعض المتأخرين عن شيخ، عن أبي مسعود، عن (عبد الرزاق) وقال فيه: «عن جده حوط أنه أسلم» وهو وهم ظاهر، وإنما جده رافع بن سنان.
رابعها: اسم هذه الجارية «عميرة» كما سلف، وكذا وقع في الدارقطني.
خامسها: احتج الإصطخري من أصحابنا بهذا الحديث على أنه يثبت (للكافرة) حق الحضانة، وأجاب غيره من الأصحاب عنه بأنه منسوخ أو محمول على أنه عليه السلام عرف أنه يستجاب دعاؤه وأنه يختار الأب المسلم (وقصده) بالتخيير استمالة قلب الأم. كذا نقله الرافعي
عنهم، وهو أولى من قول ابن الصباغ والماوردي، وتبعهما صاحب المطلب (فقال: إنه) حديث ضعيف عند أهل الحديث. وادعى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي نسخه بإجماع الأمة على أنه لا يسلم إلى الكافر. قال القاضي مجلي: ولعل نسخه وقع بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) قال الماوردي: (و) لأنه عليه السلام دعا بهدايته إلى مستحق كفالته لا إلى الإسلام لثبوت إسلامه بإسلام أبيه، فلو لأمه حق [لأقرها] ولما دعا بهدايته إلى مستحقه. وقال إمام الحرمين: هذا الخبر كان في مولود غير مميز.
قلت: قد سلف ذلك في الحديث وهو قوله: «وهي فطيم أو شبهه» .