كتاب الرضاع
كتاب الرضاع
ذكر فيه رحمه الله ثمانية أحاديث.
أحدها
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحرم من (الرضاعة) ما يحرم من النسب» .
هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في «صحيحهما» من هذا الوجه، كما سلف في باب ما يحرم من النكاح.
الحديث الثاني
قال الرافعي: الوصول إليها - أي: المعدة - يثبت الحرمة سواء ارتضع الصبي أو حلب اللبن أو أوجر في حلقه حتى وصل إلى (معدته) ؛ لأن الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، على ما ورد في الخبر.
هذا الحديث رواه أبو داود في «سننه» عن عبد السلام بن مطهر، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى - هو الهالي - عن أبيه، عن
ابن (لعبد الله) بن مسعود «أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر (فولدت) فجعل الصبي لا يمص فأخذ وجها يمص لبنها ويمجه - حتى وجدت طعم لبنها في حلقي - فأتى (أبا) موسى، (فذكر) ذلك له، فقال: حرمت عليك امرأتك. فأتىابن مسعود فقال: أنت الذي تفتي كذا وكذا وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما شذ العظم وأنبت اللحم» ؟ ! فقال أبو موسى: لا (تسلونا) وهذا الحبر فيكم» . قال أبو داود: وثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، وقال: أنشز العظم. رجالهما، ثقات [إلا] أبا موسى الهلالي ووالده فإنهما مجهولان كما قاله أبو حاتم لما سئل عنهما، لكن ذكر ابن حبان في «ثقاته» أبا موسى، فأما ابن عبد الله بن مسعود فلا أعرفه.
ورواه أحمد في «مسنده» بإسقاط ابنه كما أخرجه أبو داود فقال: ثنا وكيع، ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه فذكره بالقصة الأولى، وفي آخره: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
ورواه البيهقي من حديث النضر بن شميل، ثنا سليمان بن المغيرة كما ساقه أبو داود أولا، ثم من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى فقال: «إن امرأتي ورم ثديها فمصصته فدخل حلقي (شيء) سبقني فشدد عليه أبو موسى فأتى عبد الله بن مسعود فقال: سألت أحدا غيري، قال: نعم (أبا) موسى فشدد علي، فأتى أبا موسى فقال: أرضيع هذا؟ ! فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» .
قال: ورواه الثوري، عن أبي حصين (و) زاد فيه عن عبد الله «إنما (الرضاع) ما أنبت اللحم والدم» .
فائدة: أنشز يروى بالزاي ومعناه غلظ العظم، ويروى بالراء المهملة ومعناه الشدة والقوة وهو (يرجع) إلى الأول في التحقيق.