هذا الأثر صحيح، رواه مالك في «الموطأ» : عن نافع، عن ابن عمر (أنه) قال: « (في) أم الولد يتوفى عنها سيدها تعتد بحيضة» ورواه البيهقي من حديث ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عدة أم الولد حيضة» ورواه من حديث عمرو بن صالح القرشي، ثنا العمري، عن نافع قال: «سئل ابن عمر عن عدة أم الولد فقال: حيضة. فقال رجل: إن عثمان كان يقول ثلاثة قروء. قال عثمان: خيرنا وأعلمنا» قال: في هذا الإسناد ضعف، ورواه أيضا من حديث أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عنه «عدة أم الولد إذا مات سيدها، والأمة إذا أعتقت أو وهبت: حيضة» قال: وروينا عن ابن مسعود قال: «تستبرأ الأمة بحيضة» .
قلت: وأما أثر عمرو بن العاص: « (لا) تلبسوا علينا سنة (نبينا) عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها (زوجها) » فرواه أبو داود والنسائي، وضعفه الدارقطني
ثم البيهقي بالانقطاع بين قبيصة وعمرو، وأعله ابن حزم بمطر الوراق، وهو ثقة احتج به مسلم، (ولم ينفرد به بل تابعه قتادة، لا جرم) استدركه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.
الأثر الثالث: عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا (ألحقت) به ولدها؛ فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن» .
هذا الأثر صحيح رواه الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه (أن) عمر قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم (يعتزلونهن) لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا» . قال: وثنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عمر «في إرسال الولائد يوطئن» بمثل معنى حديث ابن شهاب، عن سالم ولفظه: «ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها (أن) قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن» .
الأثر الرابع والخامس والسادس: قال الرافعي: «وإن ولدت - أي:
الأمة - لستة أشهر إلى أربع سنين؛ فالمنصوص وظاهر المذهب أنه لا يلحقه الولد - يعني: إذا نفاه - قال: واحتج له؛ بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوار لهم، وهذه الآثار ذكرها الشافعي إذ روى البيهقي من حديث الأصم عن الربيع قال: قلت للشافعي: فهل خالفك في هذا غيرنا؟ قال: نعم، بعض (المشرقيين) قلت: فما كان من حجتهم؟ قال: كانت حجتهم أن قالوا: انتفى عمر من ولد جارية له، وانتفى زيد بن ثابت من ولد جارية له، وانتفى ابن عباس من ولد جارية (له) فقلت: فما كان حجتك (عليهم) - يعني: جوابك؟ قال: أما عمر فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه، وأما زيد بن ثابت وابن عباس؛ فإنهما أنكرا أن (كانا فعلا) ولد جاريتين (عرفا) أن ليس منهما فحلال لهما، وكذلك لزوج الحرة إذا (علم) أنها حبلت من زنا أن يدفع ولدها ولا يلحق (بنسبه) من ليس منه، [فيما] بينه وبين الله عز وجل (ثم تكلم) بكلام طويل.