الأثر الرابع بعد العشرين: «أن عمر رضي الله عنه لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته» .
وهذا الأثر رواه البيهقي من حديث سعد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد سقته بطوله في تخريجي لأحاديث «المهذب» فراجعه منه.
الأثر الخامس بعد العشرين: لما حكى الرافعي، عن الكرابيسي، عن الشافعي أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني، وبين أن يتركها ويأخذ مهر المثل منه. قال: مستنده أن عمر رضي الله عنه كذلك قضى، هو كما قال، وهو في الأثر المشار إليه قريبا كذلك سواء.
الأثر السادس بعد العشرين: ذكر الرافعي أن الزوج الغائب إذا طلق أو مات فالعدة من وقت الطلاق أو الموت لا من وقت بلوغ الخبر، قال: وعن بعض (الصحابة) خلافه، وهذا الذي أفهمه الرافعي. رواه البيهقي في «سننه» من حديث شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي صادق أن عليا قال: «تعتد من يوم يأتيها الخبر» ثم قال: وهذا هو المشهور عن علي رضي الله عنه.
وكذلك رواه الشعبي، عن علي. وقد رواه الشافعي في كتاب علي، وعبد الله بلاغا عن (هشيم) ، عن أشعث، عن الحكم، عن أبي
صادق، عن ربيعة بن (ناجد) ، عن علي، قال: «العدة من يوم يموت أو يطلق» قال: والرواية الأولى عن علي أشهر، ونحن إنما نقول بما قدمناه من قول غيره استدلالا بالكتاب، وأشار بذلك إلى ما أخرجه أولا من حديث نافع، عن عمر قال: «تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها» .
وعن الأسود، ومسروق، وعبيدة، عن ابن مسعود قال: «عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى» .
(و) روينا عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن زيد أحسبه عن ابن عباس قال: «من (يوم) يموت» . وفي كتاب ابن المنذر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «تعتد من يوم طلقها أو مات عنها» .
ثم روى بسنده، عن سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار أنهم قالوا: من يوم مات أو طلق. قال البيهقي: وهو قول عطاء بن أبي رباح، والنخعي، والزهري، وغيرهم.