أن المرأة إذا لم تكن عفيفة يستحب للزوج طلاقها، واحتج به بعضهم على [صحة] نكاح الزانية، وعلى أن الزوجة إذا زنت لا ينفسخ نكاحها. قال: وهذا كله مصير منهم (على) أن المراد باللمس: الزنا.
قال [النووي] : فكأنه عليه السلام أشار عليه أولا بفراقها نصيحة له وشفقة عليه في تنزهه من معاشرة من هذا حالها، فأعلم الرجل شدة محبته لها وخوفه فتنة بسبب فراقها، فرأى عليه السلام المصلحة له في هذا الحال بإمساكها خوفا من مفسدة عظيمة تترتب على فراقها، ودفع أعظم الضررين بأخفهما متعين، و [لعله] يرجى الصلاح بعد، ثم شرع النووي بعد (في) تضعيف ما سوى هذا القول.
والقول الثاني: إن المراد أنها لا ترد يد من يلمس منها مالا. يقول: هي سخية تضع ما كان عندها.
قال ابن الجوزي في «موضوعاته» : هذا الحديث حمله أبو بكر الخلال على الفجور ولا يجوز هذا، إنما يحمل على تفريطها في المال لو صح الحديث. ثم نقل كلام (الإمام) أحمد السالف فيه. وقال الأصمعي - على ما نقله ابن صخر في فوائده -: (إنما كنى) عن
بذلها الطعام، وما يدخله عليها لا غير. وأوضح ابن ناصر الحافظ ذلك في جزء له مفرد وصوب هذا القول وخطأ الأول. ونقل المنذري عن الإمام أحمد أنه قال: معناه تعطي من ماله. فقيل له: إن أبا عبيد يقول: من الفجور. فقال: ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن عليه السلام يأمر أن يمسكها وهي تفجر. وما حكاه عن أبي عبيد خالفه فيه الحافظ ابن ناصر فإنه حكى عنه أنه قال: إنه من التبذير.
قال: وكذا ذكر غيره من علماء الإسلام، وقال بعض المتأخرين: معناه: أمسكها عن الزنا إما بمراقبتها وإما بكثرة جماعها. وهو حسن بالغ.
تنبيه: هذا الحديث احتج به الرافعي على أن الزوج إذا تيقن زنا زوجته أو ظنه ظنا مؤكدا ولم يكن ثم ولد أنه لا يجب عليه القذف، بل يجوز أن يستر عليها ويفارقها بغير طريق اللعان، ولو أمسكها لم يحرم. وفيه موافقة القول الأول أن المراد به الفجور، ولكن فيه مخالفة لما ذكر الحافظ ابن ناصر فإنه ذكر لروايته لهذا الحديث أن له منها ولد فإنه قال: «شكى هذا الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أنها) (تعري) طعامه، وتمره، ولبنه، وأنها تعطيه للسؤال، وأنها لا تبقي في بيت زوجها شيئا من الطعام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: طلقها. قال: إني أحبها ولي منها ولد. فقال عليه السلام: فاستمتع بها» . ثم (نفى) (بعد ذلك أن يعطين من أبيتهن
(شيئا) إلا بإذن (أزواجهن) ثم رخص لهن بعد ذلك في الصدقة فقال: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها بالمعروف بغير إذنه فالأجر بينهما نصفان للزوج بما كسب وللمرأة ما أنفقت» ورخص لهن في إطعام الأشياء الرطبة التي إذا تركت فسدت وحمت ولم تؤكل.