ورواية أبي داود وابن ماجه منقطعة، قال البخاري فيما نقله الترمذي: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وكذا نقل غيره عنه أن سليمان لم يدرك سلمة، لا جرم قال عبد الحق في «أحكامه» : إنه منقطع. وأما الحاكم فأخرجه في «مستدركه» من طريق أبي داود وابن ماجه، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضا، ولم يذكر تأقيت الظهار، بل قال: «فلما دخل رمضان ظاهر من امرأته؛ مخافة أن يصيب منها شيئا من الليل ... » الحديث إلى آخره.
ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي: في الشواهد لا في الأصول؛ لأن مسلما لم يحتج بابن إسحاق، (وإنما) ذكره متابعة، كما نبهنا عليه غير مرة.
قال الحاكم: وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به.
ثم رواه عن ابن خزيمة، أبنا هشام بن علي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا حرب بن شداد، عن ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن: «أن سلمان بن صخر الأنصاري جعل امرأته كظهر أمه. .» . فذكر الحديث بنحوه منه، ثم قال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
تنبيهات: أحدها: «سلمان بن صخر» هو «سلمة بن صخر» ، يقال فيه هذا وهذا، كما سلف، وقد نص على ذلك الترمذي وغيره، و «سلمة» أصح وأشهر، كما قاله ابن الأثير والنووي في «تهذيبه» وغيرهما، وهو أيضا أنصاري خزرجي، ويقال له: «بياضي» لأنه حليف بني بياضة.
ثانيها: في (ألفاظه) : قوله: «تتايع» هو بمثناة تحت قبل العين، فقال: تتايع في الخير وتتايع في الشر، قال صاحب «التنقيب» في كلامه على «المهذب» بعد أن ضبط تتايع بما (ضبطته) التتايع عبارة (عن) المسارعة إلى الشيء (و) التهافت عليه. قال: ولم تستعمل هذه (اللفظة) في المسارعة إلى الخير إلا على وجه شاذ.
وأما «التتابع» بباء موحدة قبل العين، فلا يستعمل عند الجمهور إلا في المتابعة إلى الخير.
وقوله: «نزوت» : هو بفتح النون، ثم زاي معجمة، ثم واو ساكنة، أي: وثبت عليها (أراد) الجماع.
وقوله: «أنت بذاك» معناه: أنت الملم بذاك، والمرتكب له.
وقوله: «وحشين» : هو بفتح الواو، ثم حاء مهملة ساكنة، ثم شين معجمة، ثم ياء مثناة تحت، ثم نون، أي: مقفرين لا طعام لنا، يقال: رجل وحش - بسكون الحاء - وقوم أوحاش.
وبنو زريق: بضم الزاي، ثم راء مهملة مفتوحة، ثم مثناة تحت (ثم قاف) ، وكذا ضبطه النووي في «تهذيبه» ، وهم بطن من الأنصار.
ثالثها: اعترض ابن الرفعة على الرافعي في استدلاله بهذا الحديث، فقال: استدل الرافعي على صحة تعليق الظهار بما ذكره من حديث سلمة، والذي رواه أبو داود والترمذي: «أنه ظاهر حتى ينسلخ رمضان» : فهو ظهار مؤقت لا معلق، قال: فلعل تلك رواية أخرى.
وقال في «مطلبه» : الرواية المشهورة فيه غير هذه، ولا حجة فيها على جواز التعليق. هذا ما ذكره في كتابيه، ورواية البيهقي السالفة طبق ما ذكره الرافعي، فلا اعتراض إذن.