قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
قلت: وحديث عمرو بن شعيب هذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والنسائي من حديث مطر الوراق عنه بلفظ «د» : «لا
طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر فيما لا تملك» .
ولفظ النسائي: «ليس على رجل بيع فيما لا يملك» .
ولفظ أحمد: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك» .
وأخرجه الترمذي من حديث الأحول عنه مرفوعا: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك» .
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، قال: وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال [البخاري أنه] : أصح شيء في الطلاق قبل النكاح. وقال الخطابي: أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه، إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال، والحديث حسن.
قلت: وفى الباب أيضا عن المسور [بن] مخرمة، رواه ابن ماجه من حديثه مرفوعا: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك» .
وفى إسناده علي بن حسين بن واقد: ضعفه أبو حاتم، وقواه (عروة) ، وهشام بن سعد المخزومي: وهو من رجال مسلم في الشواهد، وقد ضعفوه، واقتصر على هذه الطريقة صاحب «الإلمام» ، وقال البيهقي في «خلافياته» : هذا الحديث رواه أبو بكر الصديق، وعلي بن أبى طالب، وابن عباس، ومعاذ، وزيد، وأبو سعيد، وعمران، وأبو موسى، وأبو هريرة، والمسور، وعائشة رضي الله عنها، قال: وأصح حديث فيه وأشهره: حديث عمرو بن شعيب المتقدم، وحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة ... . قاله البخاري.
قال: وروي مثل ذلك عن جماعات من التابعين فذكرهم، وفى «علل ابن أبى حاتم» : سمعت أبي يقول: سمعت محمد بن خلف العسقلاني يقول قال لي يحيى بن معين: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق قبل نكاح» ، وأصح شيء فيه: حديث [الثوري] عن ابن المنكدر عمن سمع طاوسا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق قبل نكاح» .
وقال ابن عبد البر في « [استذكاره] » : إن هذا الحديث قد روي من وجوه، إلا أنها عند أهل العلم بالحديث، معلولة.
قلت: وقد عرفت صحة بعضها من كلام الترمذي، والحاكم
، والبيهقي وغيرهم، ولا يقدح فيها بعض طرقها الضعيفة.