الحديث السابع عشر
ورد الخبر بأن «من أعتق شقصا من عبد أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه» .
وفى «سنن أبي داود» من حديث همام، عن قتادة، عن أبي [المليح] عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فذكر ذلك للنبي (، فقال: ليس لله شريك) .
قال أبو داود: زاد ابن كثير في حديثه: «فأجاز - عليه السلام - عتقه» . ورواه النسائي أيضا من هذا الوجه، ومن حديث سعيد بن أبي عروبة، وهشام، عن قتادة، عن أبي المليح بدون ذكر أبيه، ثم قال: هشام، وسعيد أثبت [في] قتادة [من] همام، وحديثهما أولى بالصواب.
قلت: قد رواه أحمد من حديث عبد الله بن بكر السهمي: ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه: «أن رجلا من قومه أعتق شقصا له [من] مملوك، فرفع ذلك [إلى] النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل عليه خلاصة في ماله [و] قال: ليس لله شريك» .
فهذا عبد الله بن بكر رواه عن سعيد، وقال فيه عن أبيه: «أن رجلا من هذيل أعتق سقصا له من مملوك، فقال عليه السلام: هو حر كله، ليس لله شريك» .
الحديث الثامن عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» .
هذا الحديث مروي من عدة طرق:
منها: طريق جابر رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك» .
رواه الحاكم في «مستدركه» من هذا الوجه، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال: وشاهده المشهور في الباب: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا طلاق قبل نكاح» .
وفي حديث هشيم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك» .
ثم أسند الحاكم من طريق ابن عباس أنه قال: «ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها [فزلة] من عالم، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن» .
ثم قال - أعني: الحاكم -: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا آخر ما ذكره هشام، ثم أعاد قول ابن عباس في أثناء كتاب التفسير، في سورة الأحزاب لكن بلفظ آخر وهو: «أن ابن عباس تلى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح» .
ثم قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الحاكم: أنا متعجب من الشيخين والإمامين - يعنى: البخاري ومسلما -، كيف أهملا هذا الحديث ولم يخرجاه في الصحيحين؟ ! ، فقد صح على شرطهما: حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله.
أما حديث ابن عمر: فرواه نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «لا [طلاق إلا] بعد نكاح» .
قلت: ونقل البيهقي في «خلافياته» عن صاعد أنه قال: هذا حديث غريب، لا أعرف له علة.
وأما حديث عائشة: فرواه عروة عنها مرفوعا به وزيادة: «ولا عتق إلا بعد ملك» .
قلت: قال ابن أبي حاتم في «علله» : سألت أبي عنه، فقال: حديث منكر، وذكره ابن الجوزي في «علله» من هذا الوجه بلفظ: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك» .
ثم قال: إنه لا يصح، فيه بشر بن السري. قال الحميدى: لا يحل أن يكتب عنه.
وأما حديث عبد الله بن عباس: فرواه عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعا: «لا طلاق لمن لا يملك» .