الحديث الخامس عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
هذا الحديث تقدم بيانه واضحا في باب شروط الصلاة فراجعه من ثم.
الحديث السادس عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق في إغلاق» .
هذا الحديث رواه أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها [قالت] : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا طلاق في إغلاق» .
ورواه أبو داود كذلك بزيادة: «ولا إعتاق» . وفي إسنادهما محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان.
ورواه الحاكم في «المستدرك» من هذا الطريق باللفظ المذكور، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم - أي في ابن إسحاق -
لكن لم يحتج به مسلم، ووقع في رواية الحاكم: محمد بن عبيد بن صالح، بإسقاط «أبي» ، وكأن الصواب الأول.
قال الحاكم بعد أن أخرجه من طريقه: قد تابع أبو صفوان الأموي محمد بن إسحاق على روايته عن ثور بن يزيد، فأسقط من الإسناد محمد بن عبيد، فرواه عن [ثور] بن يزيد، عن صفية، عن عائشة مرفوعا.
قلت: لكن فيه نعيم بن حماد، وهو صاحب مناكير، وضعف هذا الحديث عبد الحق في «أحكامه» بسبب محمد بن عبيد المذكور، وقال: إنه ضعيف.
ورواه ابن ماجه في «سننه» عنه، ولكن في إسناده عبيد بن أبي صالح، بإسقاط محمد.
ورواه أبو يعلى من رواية ثور، عن (عبيدة بن سفيان) عن صفية بنت شيبة، عن عائشة، قال المزي في «تهذيبه» : ورواية أبي داود هذا الحديث عن ثور، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح أصوب من رواية ابن ماجه، قال: وكذا قاله ابن أبي حاتم وغيره.
ورواه البيهقي في «سننه» من طريق آخر ليس فيها محمد بن عبيد المذكور، ورواه بإسناده إلى زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان جميعا، عن صفية بنت شيبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق» .
وساق ابن الجوزي هذا الحديث من طريق الإمام أحمد محتجا به، ولم يضعف محمد بن عبيد هذا، ولا ذكره في «ضعفائه» ، وليس بجيد منه.
تنبيه: قال الرافعي: فسر علماء العربية الإغلاق بالإكراه وهو كما قال، فقد [قاله] الإمام أبو حاتم الرازي على ما نقله ابنه في «علله» عنه، وكذا قال ابن قتيبة وغيره: إنه الإكراه على الطلاق والعتاق، وهو من أغلقت الباب، كأن المكروه أغلق عليه حتى يفعل، قال المطرزي في (المغرب) : ومن أوله بالجنون، وأن الجنون هو المغلق عليه، فقد أبعد.
قال: وفي «سنن أبي داود» الإغلاق: أظنه الغضب. ومنه: إياك والمغلق، أي الضجر والغلق، ومعناه: لا تغلق التطليقات كلها دفعة حتى لا يبقى منها شيء، لكن تطلق طلاق السنة.