الحديث الرابع
قال الرافعي: وإذا خالع الحائض أو طلقها على مال فهو غير محرم، واحتج عليه بإطلاق قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) .
وبأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع، على ما بينا في أول كتاب الخلع، من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في (حق) النساء.
هذا كلام الرافعي، وسلف الحديث في بابه واضحا، وتبع في ذلك
الشافعي؛ فإنه قال في «المختصر» عقب ذكر الخبر: ولم يقل له النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تأخذه منها إلا في قبل عدتها، كما أمر المطلق غيره.
وذلك (إشارة) إلى ما ذكره الرافعي.
لكن في رواية الشافعي وغيره «أنه عليه السلام خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس» وبأنه يحتمل أن يكون الذي في المسجد، ويقوى بقرينة خروجه منه إلى الصلاة، وإذا كان كذلك (لم يكن) في تركه السؤال (عن الحال) دلالة على عموم المقال (لأن) دخولها المسجد دليل على كونها طاهرة.
الحديث الخامس
حديث ابن عمر: «مره، فليراجعها» . هذا الحديث صحيح، كما سلف مبسوطا.
الحديث السادس
«أن عويمر العجلاني لما لاعن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق (ثلاثا) » .
هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وسيأتي بطوله في اللعان - إن شاء الله ذلك وقدره.
الحديث السابع
روي في قصة ابن عمر في بعض الروايات: أنه عليه السلام قال: «مره، فليراجعها حتى تحيض، ثم تطهر» .
هذا الحديث ذكره الرافعي دليلا لأحد الوجهين: أنه إذا راجعها له أن يطلقها في الطهر الثاني لتلك الحيضة، وقد سلفت هذه الرواية في أثناء الحديث الثاني، ثم قال بعد ذلك: وأظهرها لا. فليمسكها إلى أن تحيض، وتطهر مرة أخرى. قال: وهذا ما ورد في الرواية المشهورة في القصة على ما قدمناه.
قلت: وقد أسلفنا ذلك.