قلت: (إسحاق) هو الختلي صاحب «الديباج» ، قال الحاكم: ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.
ورواه الدارقطني أيضا من حديث إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن معاذ مرفوعا: «يا معاذ، ما خلق الله - تعالى - شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله - تعالى - على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر - إن شاء الله - فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق - إن شاء الله - فله استثناؤه، ولا طلاق عليه» .
الحديث الثاني
قال الله - تعالى -: (فطلقوهن لعدتهن) أي: للوقت الذي يشرعن في العدة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه قرأ «لقبل عدتهن) وتكلموا
في أنه قراءة أو تفسير.
هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض، تطليقة واحدة؛ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» .
وفي رواية له: «قال ابن عمر: وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» .
وفي رواية له: «فراجعها، وحسبت له الطلقة التي طلقها» .
وفي أخرى له: «مره، فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» .
وفي أخرى له: « (مره فليراجعها) ثم إذا طهرت فليطلقها» .
قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعات عن ابن عمر: «أنه عليه السلام أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلق» .
وفي أخرى له: « (قال) ابن عمر: فردها علي، ولم يرها شيئا» .
قال أبو داود: (و) الأحاديث كلها على خلاف هذا.