باب المتعة
ذكر فيه ثلاثة آثار:
أحدها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها، فحسبها نصف المهر» .
وهذا الأثر صحيح، رواه الشافعي بإسناد ثابت، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: (لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها» .
قال البيهقي: (و) روينا هذا القول عن جماعة من التابعين، عن القاسم بن محمد ومجاهد والشعبي.
فائدة: حسبها - بسكون السين المهملة - معناه: يكفيها، ومن ذلك قوله عليه السلام: «بحسب امرء (من) الشر أن يحقر أخاه المسلم» وهذه الباء الجارة زائدة وهي مبتدأ، وأن الفعل الذي بعدها في موضع الخبر.
الأثر الثاني والثالث: عن ابن عمر (وابن عباس) «أنهما قالا في المتعة هي ثلاثون درهما) .
أما أثر ابن عمر فذكره الشافعي في القديم كما نقله البيهقي وهذا
نصه لا أعرف في المتعة يعني قدرا مؤقتا إلا أني أستحسن ثلاثين درهما، كما روي عن ابن عمر.
ورواه البيهقي من حديث موسى بن عقبة، عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فذكر أنه فارق امرأته (فقال:) أعطها (واكسها) كذا، فحسبنا ذلك فإذا نحو من ثلاثين درهما. قلت لنافع: كيف كان هذا الرجل؟ قال: كان (متسددا)) .
وأما أثر ابن عباس فتبع (في) إيراده ابن الصباغ، فإنه قال في «شامله» : أن الشافعي قال: يمتعها بخادم؛ فإن لم يجد فمقنعة، فإن لم يجد فثلاثين درهما، والدليل على هذا: ما يروى عن ابن عباس أنه قال: «أكثر المتعة: خادم، وأقلها: ثلاثون (درهما)) .
وفي «الماوردي» : أن الشافعي في موضع من القديم استحسن أن تكون بقدر خادم، وحكاه عن ابن عباس.
وقال البيهقي: روينا عن ابن عباس: «على قدر يسره وعسره؛ فإن كان موسرا (متعها) بخادم أو نحو ذلك، وإن كان معسرا فثلاثة أثواب أو نحو ذلك» . قال: وروينا عن عبد الرحمن: «أنه متع بجارية سوداء» .
وعن الحسن بن علي: «أنه متع بعشرة آلاف درهم» .
قلت: وقيل: «إن زوجة الحسن لما دفع إليها ذلك قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فكانت عادته إذا طلق لا يرتجع، فلما بلغه قولها قال: لو كنت أرتجع امرأة طلقتها؟ أو كما قال: لارتجعتها» .
وفي «صحيح البخاري» : «أنه عليه السلام متع المستعيذة بثوبين» . كما قدمته في «الخصائص» .
وهو يعكر على قول من قال: إنه (لا يتوقف فيها) من جهة الشرع ولا تقدير، ولم أر أحدا قال من أصحابنا: إنه يمتعها بثوبين.