ثم قال: في هذا الباب أحاديث من غير هذا الوجه وفيها لين، وبعضها أحسن من بعض، ومن أحسنها حديث الأعمش، عن منصور، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عائشة مرفوعا: «أولادكم من كسبكم؛ فكلوا من كسب أولادكم» .
قلت: وحديث عائشة هذا أخرجه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» والحاكم في «مستدركه» وسيأتي في كتاب النفقات - إن شاء الله تعالى.
الطريق السادس:
طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أنت ومالك لأبيك» . قال ابن أبي حاتم في «علله» : سألت أبي عن حديث عمرو بن شعيب أظنه عن سعيد بن المسيب، عن عمر فذكره، فقال: هذا خطأ؛ إنما هو عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: أخرجه كذلك أحمد وأبو داود وابن ماجه، وذكره البزار في «مسنده» من حديث مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي! قال: أنت ومالك لأبيك» ثم قال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر هكذا إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
الطريق السابع:
عن قيس بن أبي حازم قال: «حضرت أبا بكر الصديق فقال له رجل: يا خليفة رسول الله، هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه! فقال
له أبو بكر: (إنما لك) من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) : أنت ومالك لأبيك؟ فقال أبو بكر: ارض بما رضي الله» . رواه (البيهقي) في «سننه» وفي إسناده: المنذر بن زياد الطائي البصري، قال عمرو بن علي: كان كذابا. وقال الدارقطني: متروك له مناكير. قال: ويقال فيه: زياد بن المنذر، وإنما هو منذر بن زياد. وقال البيهقي: ضعيف.
قلت: ولحديث عائشة السالف طريق آخر، ذكره ابن أبي حاتم في «علله» عنها قالت: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل: رد على أبيك [ما حبست عنه] فإنما أنت ومالك سهم من كنانته» ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هو (مرسل) منكر. وقال الدارقطني في «علله» : روي موصولا ومرسلا، وهو أصح.
فائدة: قال ابن حبان في «صحيحه» : معنى الحديث أنه عليه السلام زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره والرفق به في القول والفعل معا، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: «أنت ومالك لأبيك» لا أن مال الابن يملكه أبوه في حياته من غير طيب نفس من الابن. وقال
البيهقي في «سننه» : من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذه الأحاديث، ومن زعم أنه له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه؛ فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله، قال: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين» .
ثم ساقه بإسناده إليه وروى بعده حديث أبي بكر السالف.
وقال صاحب «المهذب» في كتاب النفقات: لم يذهب أحد من الفقهاء إلى إباحة المال لوالده بغير سبب فيما يعلم. قال: ومعنى يجتاح مالي: يستأصله، ومنه الجائحة.
وقال عبد الحق في «أحكامه» : ذكر أبو بكر البزار وغيره أن هذا الحديث منسوخ بآية الميراث.