قلت: شعبة إمام جليل حافظ، وقد روى عن عبد الرحمن (أنه كان حرا، فلا يضره نسيان عبد الرحمن) وتوقفه على ما تفرد في محله، وكيف يعارض شعبة سماك مع كونه متكلما فيه، لكن قال البيهقي: يؤكد رواية سماك: حديث أسامة بن زيد، عن القاسم عن عائشة «أنه عليه السلام قال لها: إن شئت أن تقري تحت هذا العبد» . قال المنذري: وقد روي عن الأسود، عن عائشة «أن زوجها كان عبدا» فاختلفت الرواية عن الأسود، ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال: «كان عبدا» وقد جاء عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي، وعن بعضهم أنه من قول الحكم بن عتيبة، وقال البخاري: قول الحكم (مرسل) .
قلت: في تسمية هذا مرسلا (و) في (المقدم) منقطعا نظر إذ
الكلام الموقوف على بعض الرواة المدرج في الحديث لا يسمى منقطعا ولا مرسلا.
قال المنذري: وروى القاسم بن محمد وغيره وعمرة وغيرها، عن عائشة «أنه كان عبدا والقاسم هو ابن أخي عائشة، وعروة هو ابن أختها، وكانا يدخلان عليها بلا (خلاف) وعمرة كانت في حجر عائشة، وهؤلاء أخص الناس بها، وأيضا فإن عائشة كانت تذهب إلى خلاف ما روي عنها، وكان رأيها أنه لا يثبت لها الخيار تحت الحر، قال إبراهيم، عن أبي طالب خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، فقال (إنه) حر. وقال الناس إنه عبد.
قلت: قوله خالف الناس أي جمهورهم فقد وافقه على ذلك القاسم، وعروة - في رواية - وابن المسيب كما ذكره عبد الرزاق عنه، قال الدارمي: سمعت علي بن المديني يقول لنا: أيهما ترون أثبت، عروة أو إبراهيم عن الأسود؟ ثم قال علي: أهل الحجاز أثبت. قال البيهقي: يريد علي، رواية عروة وأمثاله من أهل الحجاز أصح من رواية أهل الكوفة. وقال ابن الطلاع في «أحكامه» : الأكثر في الرواية
والأصح أنه كان عبدا. وقال الطحاوي - ما ملخصه، لما اختلفت الآثار -: وجب التوفيق بينهما والحرية نعت الحرة، ولا ينعكس فيحمل على أنه إذا كان حرا عندما خيرت عبدا قبله، ولو ثبت أنه عبد لا يمنع كون الحر، كذلك إذ ليس في شيء من الآثار أنه إنما خيرها لكونه عبدا.