باب ما يحرم من النكاح وأنكحة الكفار
ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارا، أما الأحاديث فثلاثة عشر حديثا:
الحديث الأول
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» ويروى «ما يحرم من النسب» .
هذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» باللفظ الأول من حديث عائشة (رضي الله عنها، وبالثاني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه باللفظ الثاني مسلم أيضا من حديث عائشة) وفي لفظ له وللبخاري: «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» .
الحديث الثاني
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نكح
امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها، ولم تحرم عليه بنتها» .
هذا الحديث رواه الترمذي في «جامعه» لكن من حديث عبد الله بن عمرو - بالواو في آخره - (رواه) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل بها» ثم قال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وابن لهيعة والمثنى (يضعفان) في الحديث.
الحديث الثالث
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويروى «ملعون من جمع (ماءه) في رحم أختين» هذا الحديث (بلفظيه) غريب جدا لا يحضرني من خرجه بعد البحث الشديد عنه سنين، وعزاه ابن الجوزي في «تحقيقه» باللفظ الثاني إلى
(استدلال) أصحابهم الفقهاء، والرافعي ذكره في حرمة الجمع بين الأختين. ويغني عنه في الدلالة حديث فيروز الديلمي الآتي في الباب الآتي بعد هذا - إن شاء الله.