قلت: فقد اتضح بكلام هؤلاء الأئمة صحة هذا الحديث من طرقه، وبالله التوفيق.
قال الإمام أحمد أحاديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» و «لا نكاح إلا بولي» أحاديث يسند بعضها بعضا، وأنا أذهب إليهما.
قلت: فلا يضر أيضا إرسال من أرسله كما سلف.
قال أبو محمد بن حزم لما ذكر من أعله بالإرسال (فكان ما إذا صح إسناده) قال: ومن رواه من طريق ضعيفة كأنه لم يكن؛ فإن قلت: لعل المراد لا نكاح فاضل.
قلت: خلاف الحقيقة، والاحتياط لا يخفى، والنكاح جدير به؛ فإن قلت: المخالف يقول: نوجبه؛ فإن المرأة ولي.
قلت: خلاف الظاهر، والمتبادر من اللفظ، وأيضا فالنكاح لا يخلو من ولي أبدا، فالذي نفاه عليه السلام حال الوقوع، وأيضا لو أراد ذلك لقال إلا بوليه؛ فإن قلت هذا كقولهم: أرض خصبت، قلت: لا؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، أما فعيل بمعنى فاعل فلا؛ ككريم وكريمة وسخي وسخية، وولي فعيل بمعنى فاعل؛ أي: وال.
فائدة: هذا الحديث وهو «لا نكاح إلا بولي» قد رواه أيضا جماعات من الصحابة غير أبي موسى الأشعري.
رواه: عائشة، وابن عباس، وأبو هريرة، وعمران بن حصين، وأنس، ذكرهم الترمذي حيث قال: وفي الباب عن عائشة ... إلى آخره، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وابن عمر، وأبو ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود، وابن مسعود وجابر وعبد الله
بن عمرو، والمسور بن مخرمة، ذكرهم الحاكم أبو عبد الله في «مستدركه» على الصحيحين حيث قال: وفى الباب عن علي ... إلى آخره.
ووافق الترمذي في أبي هريرة، وعمران، وأنس، و [أبي] سعيد الخدري. وسمرة بن جندب، ومحمد بن سلمة، وعبادة بن الصامت، وعثمان بن عفان، وواثلة بن الأسقع، و [أبي] أمامة الباهلي، ومعقل بن يسار، وضمرة و [أبي] عبد الله بن ضمرة، والبراء بن عازب، وابن الزبير. ذكرهم ابن منده في «مستخرجه» .
قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش - رضي الله عنهم أجمعين.
قلت: فهؤلاء ثلاثون صحابيا رووا هذا الحديث؛ فلا يعدل عنه، والله الموفق للصواب.
وادعى الماوردي أن أثبت الروايات رواية أبي موسى، وللحافظ شرف الدين الدمياطي فيها.