الحديث الثالث
عن علي رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة» .
هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في «صحيحهما» من هذا الوجه، وأخرجاه أيضا من حديث ابن مسعود، وانفرد مسلم بإخراجه من حديث سلمة وسبرة بن معبد، وأخرجه ابن ماجه من حديث
عمر، والدارقطني وابن حبان من حديث أبي هريرة.
فائدة: وقع في وقت تحريمها اضطراب، ففي «الصحيحين» تحريمها يوم خيبر، وفي مسلم تحريمها عام الفتح، وفي غيرهما يوم تبوك وغلطوا هذه الرواية، وقال أبو عبيد: عام العصبة سنة سبع. وقال أيضا المقدسي: أكثر الروايات على أنها عام الفتح. وترجم ابن حبان في «صحيحه» تحريمها يوم (خيبر بعد الترخص، ثم أباحها [لهم] ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر) ثم نهى عنها مرة ثانية، ثم حرمها (يوم الفتح) تحريم الأبد، ثم روى بأسانيده كل ذلك، ولفظه في آخرها في حديث الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه «أنه عليه السلام نهى عن المتعة وقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة» ثم روى من حديث سلمة بن الأكوع «رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم (نهانا) عنها» قال ابن حبان: وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ فلا مضادة بينهما. والرافعي أجمل القول في ذلك فقال: كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ثم نسخ.
الحديث الرابع
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .
هذا الحديث رواه من هذا الوجه أحمد في «مسنده» والبيهقي في «السنن» و «المعرفة» من حديث عبد الله بن محرر - وهو متروك - عن قتادة، عن الحسن عنه مرفوعا به سواء إلى قوله: «وشاهدي عدل» (في «المعرفة» من طريق بقية عن عبد الله [بن محرر] قال: وهو ثابت عن ابن عباس وعدة من الصحابة) .
ورواه الطبراني في «أكبر معاجمه» كما ذكره الرافعي سواء، وكذا الدارقطني، ورواه الشافعي بإسقاط عمران، ثم قال: وهذا وإن كان منقطعا - فإن أكثر أهل العلم يقولون به.
قلت: ورواه الدارقطني في «سننه» من حديث عمران عن
ابن مسعود أيضا، قال البيهقي: وليس بشيء. واعلم أن الرافعي رحمه الله ذكر هذا الحديث دليلا على اعتبار الشهود في النكاح، ويغني عنه حديث عائشة السالف في أثناء الخصائص.