الحديث السادس
عن جابر - رضي الله عنه - قال: «قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بارك الله لك» .
هذا الحديث صحيح رواه مسلم.
باب أركان النكاح
ذكر فيه أحاديث وآثارا، أما الأحاديث فثمانية:
الحديث الأول
«أن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي (: زوجنيها. فقال: زوجتكها. ولم ينقل أنه قال بعد ذلك: قبلت» .
هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في «صحيحهما» من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إليها رسول (فصعد النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ... » ثم ساقا الحديث إلى أن قالا: «اذهب؛ فقد ملكتكها بما معك من القرآن» وفي رواية للبخاري: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن» وللحديث ألفاظ أوضحتها في «شرحي للعمدة» مع حكاية الخلاف في اسم هذه الواهبة، وأشهر الأقوال فيها أنها أم شريك، قال الشيخ تقي الدين في «الإلمام» : ما ملخصه أن هذا
الحديث روي بألفاظ: «زوجتكها» «أنكحتكها» «ملكتكها» «أملكتكها» وقد تكلمنا على هذه الألفاظ في الشرح المذكور بما تقر به عينك (ويشرح به صدرك) .
الحديث الثاني
عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول (نهى عن نكاح الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق» .
هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» من هذا الوجه، وفي رواية لهما من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح (ابنة الرجل وينكحه) ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق» .
قال الرافعي: ويروى: «وبضع كل (واحد) منهما مهر الأخرى.
قلت: غريبة، قال: وورد في بعض الروايات «أنه عليه الصلاة
والسلام نهى عن نكاح الشغار» وهو أن يزوج ابنته على أن يزوجه صاحبه ابنته (أي) ولم يذكر فيه كون بضع كل واحدة صداقا للأخرى، وهذه الرواية أخرجها مسلم في «صحيحه» منفردا به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار: أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي» .
فائدة: النهي عن الشغار أخرجه أيضا مسلم من حديث جابر، وأحمد والترمذي وصححه، والنسائي من حديث أنس، ورواه غير ذلك من الصحابة أيضا.
تنبيه: قال الرافعي: لما ذكر تفسير الشغار في الحديث، نقل عن
الأئمة أن هذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا، ويجوز أن يكون من عند ابن عمر.
قلت: قد أسلفناه من كلام نافع.
وقال الخطيب في كتابه «المدرج» : تفسير الشغار ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو قول مالك، وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك القعنبي وغيره، ففصلوا كلامه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر كلام عبيد الله السالف عن نافع.
وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: التفسير في حديث ابن عمر لا أدري هل هو من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك (ثم) ذكر البيهقي ما ينفيه عن مالك ويثبته عن نافع.