وأتبع الكلام غالبا - بعد بيان صحة الحديث، وضعفه، وغرابته، إلى غير ذلك من فنونه - بما وقع فيه من ضبط ألفاظ، وأسماء، وفوائد، وإشكالات.
وهذا النوع - وإن كان كتابنا هذا غير موضوع له - فبه تكمل الفائدة، وتتم العائدة، إلا أنا نتحرى الاختصار في إيراده، ونقتصر في إبرازه، حذر السآمة (والملل) .
ووسمته ب «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير» .
وقدمت في أوله فصولا، تكون لمحصله وغيره قواعد يرجع إليها، وأصولا في شروط الكتب الستة، وغيرها من الكتب المصنفة المتقدمة، ليعتمد على شرطها من أول الكتاب إلى آخره.
وفي آخرها فصلا في حال الإمام (الرافعي) ومولده، ووفاته، وشيوخه، ومصنفاته، فإنه في الإسلام بمحل خطير، وبكل فضيلة جدير، ليعرف قدره، ويرد على (كل) من جهل حاله وفضله.
وبيان حال والده، ووالدته، فإنهما من الذين تتنزل الرحمة بذكرهم، ويبتهل إلى الله ببركتهم.
جعله الله مقربا من رضوانه، مبعدا من سخطه وحرمانه، نافعا لكاتبه، وسامعه، نفعا شاملا في الحال والمآل، إنه لما يشاء فعال، لا رب سواه، ولا مرجوا إلا إياه.
اللهم انفعني به يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، ووالدي، ومشايخي، وأحبائي، والمسلمين أجمعين، إنه على ما يشاء قدير، وبكل مأمول جدير.
فصل
أما «موطأ» إمام دار الهجرة،
مالك بن أنس: فشرطها أوضح من (الشمس) . قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل، فقال:
رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
وقال الإمام أحمد: مالك إذا روى عن رجل لم يعرف فهو حجة.
وقال سفيان بن عيينة: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس.
(وقال صاحب «مسند الفردوس» : هو أول كتاب صنف في الإسلام، وعلق على باب الكعبة بسلسلة الذهب) .
فصل