الحديث الثاني
كان أحق بالتقديم، لكنا أخرناه سهوا، قال الرافعي: قوله - يعني: الغزالي -: «الخطبة مستحبة» يمكن أن يحتج له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وما جرى عليه الناس، قد ثبتت خطبته عليه أفضل الصلاة والسلام في (غير) ما موضع منها خطبته أم سلمة، وإرسالها إليه تعتذر، ومنها إرساله إلى النجاشي بخطبته أم حبيبة وتزويجها، ومنها خطبته عائشة في صحيح خ من حديث مروان، وقد سلف قريبا من حديث فاطمة: «إذا حللت فآذنيني» وغير ذلك من الأحاديث.
الحديث الثالث
حديث فاطمة بنت قيس وذلك «أن زوجها طلقها فبت طلاقها، فأمرها عليه السلام أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم وقال لها: إذا حللت فآذنيني. فلما أحلت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها، فقال عليه السلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، انكحي أسامة» .
هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم في «صحيحه» مطولا، وهو حديث طويل مشتمل على أحكام عديدة، وقد بسطتها في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» فراجعها منه؛ فإنه من المهمات، ثم اعلم هنا أن الرافعي ذكر هذا الحديث دليلا على أنه إذا لم يدر أن الخاطب أجيب أو
رد أن الخطبة تجوز، ثم قال: ووجه الاستدلال أنه خطبها لأسامة بعد خطبة غيره لما لم يعلم أنها أجابت أم ردت.
ولك أن تقول: في هذا الاستدلال نظر من وجهين:
أحدهما: أن قوله: «انكحي أسامة» أمر لها بذلك لا خطبة.
ثانيها: أنه عليه السلام علم أنه لا مصلحة لها في إجابة من سمت أنه خطبها، فأرشدها إلى المصلحة لها؛ لما جبل عليه السلام من النصح لأمته، ولا يلزم من (ذلك) المدعي، وهو جواز الخطبة في الحال المذكور مطلقا؛ بل يلزم جواز النصح في مثل هذه الحالة.
تنبيهان: أحدهما: حكى الرافعي خلافا في أن معاوية هذا الخاطب، هل هو معاوية بن أبي سفيان أو غيره، ثم قال: والمشهور الأول.
قلت: لا شك فيه عندى؛ فإن في «صحيح مسلم» التصريح به؛ ولعل من قال إنه غيره استدل بقوله: «أما معاوية فصعلوك» وهذه حالته إذ ذاك ثم صار بعد ملكا.
الثاني: ذكر أيضا - أعني: الرافعي - خلافا في معنى قوله - عن أبي جهم -: «لا يضع عصاه عن عاتقه» ويرفع الخلاف رواية مسلم: «وأبو جهم فضراب للنساء» .