الحديث الثالث عشر
روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «النظر في الفرج يورث الطمس» .
هذا الحديث يروى من طريق ابن عباس وأبي هريرة، وحديث أبي هريرة واه، وحديث ابن عباس: قيل إنه جيد، وقيل إنه موضوع.
وقد أوضحت الكلام عليهما في «تخريجي لأحاديث المهذب» فراجعه منه تجد فيه نفائس.
وذكرته من طريق ثالث أيضا، وهو موضوع ولم أر فيه لفظة: «الطمس» وإنما فيه: «العمى» وهو هو كما فسره الرافعي وغيره به.
والعشى أيضا، كذا رأيته في رواية ابن طاهر في «التذكرة» ولفظه: «إذا جامع الرجل زوجته أو خادمته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن ذلك يورث العشى» .
فائدة: الطمس - بفتح الميم وسكونها -: العمى كما سلف، قال تعالى (لطمسنا على أعينهم) (وأصله) استئصال أثر الشيء.
فائدة ثانية: هذا الطمس قيل: في الناظر، وقيل: في الولد الذي يأتي، وقيل: في القلب. وصححه الحبلي (من الفقهاء) .
فائدة ثالثة: ذكر صاحب «الهداية» من الحنفية أن النظر إلى العورة يورث النسيان، قال: لورود ذلك في الأثر، وهذا لم أقف عليه؛ فليبحث عنه.
الحديث الرابع عشر
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زوج أحدكم عبده جاريته أو أجيره؛ فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة» .
هذا الحديث تقدم بيانه واضحا في شروط الصلاة؛ فراجعه منه.
الحديث الخامس عشر
أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» .
هذا الحديث صحيح رواه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وزاد في أوله: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» .
وله طريق آخر من حديث جابر - رضي الله عنه - رواه أحمد في «مسنده» من حديث أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا بمثله سواء إلا أنه قال: «لا يباشر» بدل «لا يفضي» ولم يذكر الزيادة المتقدمة في أوله.
ورواه الحاكم أيضا في «مستدركه» كذلك، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وله طريق ثالث من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - رواه أحمد أيضا في «مسنده» وابن حبان في «صحيحه» من حديث إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا: «لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة» ورواه الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن إسحاق، عن عكرمة به، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ فقد اجتمعا على صحة الحديث. كذا قال.
وله طريق رابع من حديث (أبي هريرة رضي الله عنه رواه) ابن حبان في «صحيحه» بلفظ: «لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل، إلا الوالد لولده» .
تنبيه: هذا الحديث استدل به الرافعي على أنه لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل ولا المرأة المرأة، وإن كان كل واحد في جانب من
الفراش، ولعل مراده ما إذا كانا مجردين فيطابق دلالة الحديث؛ فإن الإفضاء إنما يكون بغير حائل، فلو ورد الحديث بالنهي عن المضاجعة لنهض دعواه، وأنى له ذلك؟ !