الحديث الحادي عشر
روي «أن وفدا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم غلام حسن الوجه فأجلسه من ورائه، وقال: إنما أخشى ما أصاب أخي داود» .
هذا الحديث تبع في إيراده: القاضي الحسين والإمام، وقال ابن الصلاح: إنه ضعيف لا أصل له. ولم يعزه لأحد.
وقد رواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهول إلى أبي أسامة حماد بن (أسامة) ، عن مجالد، عن الشعبي قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي - صلى الله عليه وسلم - وراء ظهره، وقال: كان خطيئة داود النظر» .
قال ابن القطان في كتابه «أحكام النظر» : هذا حديث ضعيف؛ فإن من دون أبي أسامة لا يعرف، ومجالد ضعيف، وهو مع ذلك مرسل.
قلت: وأخرجه ابن ناصر من هذا الطريق، قال: «كانت خطية من مضى النظر» بدل ما سلف، وعقد البيهقى في «سننه» بابا فيما جاء في النظر إلى الأمرد بالشهوة، ثم استدل بقوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) ثم روى من حديث أبي هريرة «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد» وفي لفظ له: «لا تملوا أعينكم من أبناء الأغنياء؛ فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارى» ثم ضعفهما، وقال: وفيما ذكرنا من الآية غنية عن غيرها، وفتنة ظاهرة لا تحتاج إلى خبر يبينها.
الحديث الثاني عشر
عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت مع ميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل ابن أم مكتوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ ! قال: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ !» .
هذا الحديث صحيح رواه باللفظ المذكور: أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه ابن حبان أيضا، وفي سنده: نبهان المخزومي كاتب أم سلمة، وهو راوي الحديث عنها، روى عنه الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، ذكره ابن حبان في «ثقاته» وقال البيهقي في «سننه» في أبواب المكاتب: صاحبا «الصحيح» لم يخرجاه عنه. فكأنه لم تثبت عدالته عندهما إذ لم يخرج من الجهالة برواية عدل عنه.
قلت: قد روى عنه اثنان كما تقدم، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» حديث فاطمة بنت قيس - يعني: الآتي - في باب النهي عن الخطبة على الخطبة، دليل على جواز نظر المرأة للأعمى وكونها معه
في بيت (وإن لم تكن ذات محرم منه؛ فإن فيه أمرها بالابتدال إلى بيت) أم مكتوم. وقوله: «فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده لم ير شيئا» ففيه ما يرد حديث نبهان هذا (قال:) ومن قال بحديث فاطمة احتج بصحته، وأنه لا مطعن لأحد فيه، وأن نبهان ليس ممن يحتج بحديثه. وزعم أنه لم يرو إلا حديثين منكرين: أحدهما (هذا) والآخر عن أم سلمة «في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي في كتابته، احتجبت منه سيدته» .
قلت: وقال أبو داود: (هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، بدليل حديث فاطمة السالف) .