يبعد أن تكون الرواية بالمهملة، وهو الظاهر. وفي «حواشي السنن» للمنذري في باب عطية من سأل بالله - عز وجل - من كتاب الزكاة الخذف - بالخاء والذال المعجمتين - الرمي بالحصا، والحذف - بالحاء المهملة - الرمى بالعصا، و «العقر» : الجرح هاهنا، ويستعمل أيضا في القتل والهلاك، و «ركنه» جانبه وفي «يتكفف» تأويلات: أحدها: (يمد) كفه للسؤال، (أي: يتعرض لها ويأخذ الصدقة بكفه) ، ثانيها: يأتيهم من (كففهم أي) من جوانبهم ونواحيهم. ثالثها: أن يسألهم كفا من طعام. رابعها: يطلب ما يكف به الجوعة. حكاهن صاحب «المستعذب على المهذب» ومن الأخير: «يتكففون الناس» ووقع في بعض كتب الفقهاء: «يتكفف» بدل «يستكف» ، وهو ما في «صحيح ابن حبان» كما أسلفته، (وهما صحيحان، قال أهل اللغة: يقال فيه: تكفف واستكف) وقوله: «عن ظهر غنى» : قال الخطابي: معناه: عن غنى [يعتمده] ويستظهر به على النوائب. وذكر الماوردي - من أصحابنا - له معنيين، أحدهما: هذا، وثانيهما: أن معناه: الاستغناء عن أداء الواجبات. قال النووي في «شرح المهذب» : والأصح ما قاله غيرهما: أن المراد غنى النفس، أي: إنما تصلح الصدقة لمن قويت نفسه واستغنت بالله، وثبت نفسه وصبر على الفقر.
والقاضي حسين قال: معنى قوله: «عن ظهر غنى» أي: (وراء) الغنى، قال (ابن) داود - من أصحابنا -: قيل: لم يسبق الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه اللفظة.
وذكر الرافعي في الباب أثرا واحدا، وهو: عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، فقيل (له) : أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم (الله) علينا الصدقة المفروضة» .
وهذا الأثر بيض له المنذري ثم النووي، وهو في «سنن البيهقي» و «المعرفة» ، قبل اللقطة: قال الشافعي: أنا محمد بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة، فقلت له - أو: قيل له -: (أتشرب من الصدقة؟) فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة» .
وقال في «المعرفة» قبيل النكاح: روي عن أبي جعفر بن محمد بن علي، وهو في «الأم» أيضا، قال ابن داود: وقول جعفر بن محمد ذلك (لين) لأن الماء الموضوع على الطريق صدقة تطوع، بل طريقه طريق الإباحة، إذ الصدقة يملكها المتصدق عليه ملكا مفيدا
للتصرف، ولكن استعمل جعفر في الجواب ما هو أظهر وأبين، هذا كلامه، لكن سؤال السائل له عن ذلك لأجل الخبر يدل على أنه من الصدقة، وإلا لما كان للسؤال عن ذلك معنى.
أخر ربع المعاملات.