قال البيهقي: أراد - والله أعلم - حديث أبي هريرة في قصة أبان بن سعيد بن العاص حين قدم مع أصحابه على النبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد أن فتحها، فلم يقسم لهم.
كتاب قسم الصدقات
كتاب قسم الصدقات
ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارا أما الأحاديث: فأربعة وعشرون حديثا
الحديث الأول
«أن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألانه الصدقة؛ فقال: إن شئتما أعطيتكما، فلا حظ فيها لغني، ولا لذي مرة سوي» وهي القوة، ويروى: «ولا لذي قوة مكتسب» .
هذا الحديث صحيح، رواه باللفظ الثاني الشافعي وأحمد في «مسنديهما» ، وأبو داود والنسائي والدارقطني في «سننهم» بإسناد صحيح على شرط الشيخين، من حديث (عبيد الله) بن عدي بن الخيار: «أن رجلين أخبراه: أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألانه الصدقة، فقلب فيهما (النظر) ، ورآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» .
هذا لفظ أحمد، ولفظ الباقين عن عبيد الله المذكور قال: «أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فيهما النظر وخفضه ... » ثم ذكروا الحديث كما سلف.
ورواه الطحاوي في «بيان المشكل» فقال: «رجلان من قومي» وفي رواية: «جلدين قويين» وفي رواية للبيهقي: «فصعد فينا النظر وصوب» وفي رواية: «البصر» بدل «النظر» .
قال أحمد: ما [أجوده] من حديث، وقال: هو أحسنها إسنادا. ووقع في «المهذب» : (بدل) «عدي» «عبد الله» وهو وهم، كما بينته في «تخريجي لأحاديثه» . وأما اللفظ الأول، وهو: «ولا لذي مرة سوي» . فلم أره في هذا الحديث، نعم هو في أحاديث أخر:
أحدها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحل الصدقة لغني ولا (لذى) مرة سوى» .
حديث صحيح، كل رجاله ثقات، رواه أحمد في «مسنده» والنسائى، وابن ماجه في «سننهما» وأبو حاتم بن حبان في «صحيحه» ورواه جماعات عن أبي هريرة: أبو حازم وأبو صالح وسالم بن أبي الجعد. وقال أحمد: سالم لم يسمع من أبي هريرة شيئا،
وطريق أبي حازم وأبي صالح يقويه. وقد أخرجه الحاكم في «مستدركه» من طريق أبي حازم، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال: وشاهده حديث عبد الله بن عمرو «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » فذكره لكنه قال: «لذي مرة قوي» بدل «مرة سوي» وهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث التي أشرنا إليها، وهو حديث أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا: وأخرجه الترمذي مرفوعا وقال: حسن. وذكر عن شعبة أنه لم يرفعه.
قلت: ومع ذلك ففي إسناده ريحان بن يزيد قال ابن معين وابن حبان: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول.
ثالثها: وهو شاهد لحديث أبي هريرة أيضا وكذا ما سأذكره بعد حديث طلحة بن عبيد الله رفعه «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي» سئل عنه الدارقطني فأجاب في «علله» بأنه يرويه نافع عن ابن عمر عنه، ونافع عن أسلم مولى عمر، عن طلحة، قال: والثاني أشبه بالصواب.
رابعها: حديث (حبشي) بن جنادة رفعه «إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر [مدقع] أو غرم [مفظع] » رواه
الترمذي، ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.
قلت: وفيه مجاهد هذا.